انتقد عديد التونسيين تزامنا مع التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، اسقاط عدد من الفصول التي اعتبروها مهمة كالسماح للتونسيين في الخارج والداخل بفتح حسابات بالعملة الصعبة واسقاط الفصل المتعلق باستيراد سيارة سياحية للعائلة .
وطالت هذه الانتقادات ايضا تمرير عدد من الفصول لا جدوى لها وفق قراءات العديد وتخدم جهات معينة كالمصادقة على سحب خطايا المخالفات الانتخابية وايضا المصادقة على التخفيض على توريد المخللات بينها “الطرشي” حتى ان الفصل اصبح محل جدل وتندر على مواقع التواصل الاجتماعي .
وتعليقا على كل هذا الجدل المتعلق بفصل الـ”طرشي “نشر عصام البحري مقرر لجنة المالية تدوينة توضيحية قال فيها “بالنسبة للطرشي لا وجود له.. الفصل المقترح حول الضريبة على القيمة المضافة عند توريد الزيتون من 19 الى 7 % وهذا جاء بتظلم من المهنيّين من ظلم أنّهم يشترون ب 19 % ويبيعون ب 7 % وينتظرون طويلا لاسترجاع الفارق من الدولة وهو الفارق 12% يعنى ليس هناك اى امتياز جديد ممّا أثّر سلبا على مهنتهم وتسبّب لهم في خسائر أدّت الى تسريح عملة .لذا من العدل انصافهم واقرار نفس نسبة الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء و عند البيع” . واضاف “خلاصة القول ان قانون المالية لا يمكن تحميله كل الحلول التشريعية فهو يحتوي جملة من القواعد التشريعية مرتبطة بتوازنات مالية تقتضي احترام التعهدات والاعباء”.
