قضايا: باشرت صباح اليوم الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في ملف تهريب
تونس الآن
باشرت صباح اليوم الخميس 4 ماي 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في ملف تهريب بضائع و تبييض اموال، شملت الابحاث فيها رجل اعمال وزوجته وابنته ومتهمين اخرين أحيلوا على أنظارها في حالة سراح وكانت لهم شركة بفرنسا مختصة في شحن البضائع قبل أن تحوّل نشاطها إلى مجال التوريد وتهريب البضائع الى ليبيا وتونس.
يشار إلى أن المتهمين تمكنوا من جمع مبالغ مالية هامة جراء عمليات التهريب المذكورة. وقد وجهت لهم تهم تكوين وفاق،وغسل الاموال.
وباستنطاق رجل الأعمال، افاد بأنه فعلا يدير وابنته وزوجته شركة مختصة في شحن البضائع، والمعاملات الجمركية مقرها المنطقة الحرة بمطار” اورلي” بباريس، لافتا إلى أنه على خلاف ما ورد في الوشاية فإنه لا يتعامل مع التجار مباشرة وأن معاملاته تقتصر على بعض الشركات.
وأضاف انه في قضية الحال يتعامل اساسا في تونس مع شركات مختصة في التوريد والتصدير لمختلف البضائع تابعة لرجل الاعمال المدعو” م د” الذي سبق أن إجتمع به في فرنسا وإتفق معه على ان تتولّى شركته تقديم خدمات تجميع البضائع وفق طلبات التجار المتعاملين مع شركات” م د” ثم تتولى إتمام اجراءات التصريح الديواني بالمنطقة الحرة بمطار “اورلي” بباريس ثم ارسالها داخل حاويات الى ميناء مرسيليا لينتهي بذلك دور شركته بمجرد إتمام عملية الشحن.
وأوضح أنه لا علاقة له بمآل البضاعة عند وصولها الى تونس.
أما بخصوص خلاص البضائع بفرنسا أكد المتهم ان العملية تقع من قبل شركات رجل الأعمال “م د” أو التجار أصحاب البضاعة وتبعا لذلك تتلقى شركته ارساليات بواسطة فاكس من المزود الفرنسي تحمل جميع المعطيات المتعلقة من الجهة التى سترسل اليها البضاعة.
وبسؤاله حول حساباته البنكية اكد انه له حساب به 98 الف دينار وله مصنع لملابس “الدجين” وله حساب آخر في سوسة.
وباستنطاق زوجة رجل الأعمال اصرت على ما جاء في تصريحات زوجها، مؤكدة انها تتولى ادارة الشركة المذكورة بفرنسا، مضيفة ان الشركة لها تصريح ديواني، نافية ما ورد حول اتهامهم بتهريب الأسلحة.
وبمزيد التحري معها حول عملية خلاص البضاعة، نفت مطلقا ما جاء في شهادة بعض التجار التونسيبين من ان شركتها هي التى تتولى خلاص البضائع بالعملة الصعبة بفرسا ثم تستخلص منهم تلك المبالغ مقابل صكوك بنكية يستلمها المتهم الثالث في قضية الحال.
وباستنطاق المهتم الثالث وهو ملازم في الحماية المدنية، أنكر التهم الموجهة له، لافتا إلى أنّه بحكم عمله في الحماية المدنية وضعف دخله المالي فقد لجأ للتعامل مع شركات رجل الأعمال “م د” عبر مساعدته في توزيع البضائع على التجار بتونس العاصمة وسوسة وجمع الايرادات المالية وتنزيلها باحدى حسابات الشركات التابعة لرجل الاعمال المذكور وفق تعليماته مع ايداع الصكوك بالحسابات البنكية التابعة لزوجته ثم يسحبها ويسلمها له نقدا (رجل الأعمال).
ونفى المتهم عرضه لأي نماذج للبضائع على التجار بتونس قصد الاختيار من بينها.
وباستنطاق زوجة الملازم بالحماية المدنية،ت مسكت بالبراءة نافية التهمة الموجهة لها مؤكدة انه كان لها محل لبيع الملابس الجاهزة بالمهدية، وانها تولت فتح حساب بنكي وتسلمت في خصوصه توكيلا لزوجها يتولى ايداع وسحب الصكوك البنكية والمبالغ المالية التابعة لرجل الاعمال “م د”، خاصة وان زوجها موظف ولا يُسمح له قانونا بممارسة أي نشاط تجاري.
وباستنطاق ابنة رجل الأعمال المقيم في فرنسا، أكّدت ان دورها يقتصر على إحضار بعض البضائع من فرنسا بنفسها عبر رحلات جوية عند توجيه طلب استعجالي من قبل الحريف.
وطلب أحد محامي الدفاع تأخير القضية نظرا لوجود بعض الوثائق باللغة الفرنسية وجبت ترجمتها، في حين طلب المحامون الآخرون التأخير لإضافة مؤيدات ولمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 3 جويلية 2023 للاستماع لمرافعات المحامين والتصريح بالحكم.
