أقرّ مكتب مجلس النواب، في اجتماعه عن بعد اليوم الإثنين، تعديل دليل المسار التشريعي وفقا للإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الجلسة العامة بتاريخ 26 مارس 2020، وذلك بالترفيع في الحضور في الجلسات العامة من نائب واحد على كلّ عشرة نواب إلى نائب واحد على كل خمسة نواب.
وتناول المكتب في جانب آخر، آجال تقديم الترشحات للمحكمة الدستورية التي كانت مقرّرة ليوم 19 من الشهر الجاري، وقرّر تعليقها على أن يتمّ لاحقا تحديد موعد جديد لآجال انتهاء الترشّحات في جلسة قادمة للمكتب، وذلك وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
كما استحثّ المكتب الكتل النيابيّة على التوافق بينها لتقديم الترشّحات للمحكمة الدستوريّة.