قرر مكتب مجلس نواب الشعب رفض طلب كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لانتفاء أيّ أساس قانوني لها.
وجاء في بلاغ المكتب أنه “بخصوص مراسلة موجّهة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئيس مجلس نواب الشعب لطلب عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس، استعرض رئيس المجلس المعطيات المتعلقة بالاتصالات المجراة والتي تندرج في صميم دوره في إطار الدبلوماسية البرلمانية وقرّر المكتب رفضها لانتفاء أيّ أساس قانوني لها”.
يشار الى ان الحزب الدستوري الحر سبق ان تقدم بطلب لمساءلة رئيس البرلمان حول تحركاته الخارجية.
