أعلن مكتب مجلس نواب الشعب في بلاغ، تعرّضه في بداية أشغاله إلى تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة ليوم الخميس 16 جويلية 2020 المخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، وندّد المكتب بتلك الممارسة منبّها إلى خطورة تواصلها، وفق ما جاء في البلاغ.
وأعلم مكتب المجلس رئيس البرلمان بالشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.
وأضاف البيان أنّ مكتب المجلس استمع للنائب موسى بن أحمد الذي تعرّض إلى الاعتداء بالعنف من قبل عضو المكتب سميرة السائحي وعدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، مدينا العنف الذي تعرّض له.
وعبّر أعضاء المكتب عن استعدادهم لكلّ إجراء يضمن السير العادي لأعمال المجلس ويقطع مع مختلف مظاهر العنف والتجاوزات وتهديد المرفق العام، مع دعوة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة إلى التواصل مع ديوان رئاسة الجمهوريّة والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع رئيس الجمهوريّة.
وأقرّ المكتب عقد جلسة عامة أيّام 21 و22 و23 جويلية 2020 وجلسة عامة يومي 28 و29 جويلية 2020 للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، كما أحال المكتب مشاريع ومقترحات قوانين على اللجان.
واطّلع المكتب على طلب إحالة لائحة لوم ضدّ الحكومة على الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب مقدّمة من 105 من أعضاء مجلس نواب الشعب.
كما اطلع المكتب على مراسلة من رئيس الجمهوريّة إلى رئيس مجلس نواب الشعب تمّ فيها الابلاغ بأنّ إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة قدّم استقالته بتاريخ 15 جويلية 2020 وبتكليفه بتصريف الأعمال إلى غاية تولّي حكومة جديدة.
وقرّر المكتب رفع الجلسة والبقاء في حالة انعقاد.
