استنكر النائب ياسين العياري اليوم الثلاثاء عدم تحرك مؤسسات الدولة ازاء تعرّضه لملاحقة قضائية من دولة أجنبية بصفته نائبا تونسيا بتهمة الثلب.
وأوضح العيّاري في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم” أنه تفاجأ بالملاحقة القضائية اثر فتحه ملف شركة بترولية فرنسية كانت تخطط للاستثمار في تونس قبل أن يتبيّن أن صاحب الشركة شقيق سياسي فرنسي تحوم حوله شبهة تبييض أموال.
وأضاف أنه توجّه بسؤال كتابي لوزير الصناعة منذ 2018 للاستفسار حول الشركة الا أنه تفاجأ منذ شهر بملاحقة قضائية ضده من طرف القضاء الفرنسي اثر شكوى تقدم بها صاحب الشركة الفرنسي، منبها في ذات السياق إلى خطورة المسّ من السّيادة التونسية وسط تجاهل مؤسسات الدولة التونسية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية التي تم اعلامها كتابيا دون أي رّد منها.
واستغرب العياري عدم تحرّك رئاسة الجمهورية عبر وزارة الخارجية خاصة وأن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد كان خصّص مثلا نحو 30 دقيقة من وقته للاتصال بالفنان لطفي العبدلي، وفق تعبيره.
