أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ،عن استراتيجية الوزارة لمواجهة نقص المياه والجفاف لتوفير المياه البديلة سواء تعلّق الأمر بمياه الشرب أو بمياه الري.
وقال خلال زيارة للإطلاع على عدد من المنشآت والمشاريع الفلاحية، قام بها إلى ولاية جندوبة، إن استراتيجية الوزراة وفي ظل التغيّرات المناخية، تقوم على تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة، لافتا في ظل حوار مفتوح، انتظم داخل مقر ولاية جندوبة، إلى ان هذه الاستراتيجية ستمكن الدولة من عدم تحويل مياه السدود والتخفيف من اعباء تكاليفه.
في المقابل طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من الفاعلين في المجتمع المدني، وزير الفلاحة، بضرورة اتخاذ قرارات من شأنها معالجة المديونية المتعلّقة بمياه الري بشكل جذري وإعادة التدقيق فيها، باعتبارها أحد معوقات التنمية الفلاحية بالجهة وتزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب.
كما دعوا إلى إيقاف العمل بالمذكرات المتعلّقة بمنع الزراعات الصيفية وعدم ربط تراخيص حفر الآبار باستخلاص الديون ودعم الفلاحين لتجاوز تراكمات سنوات من الجفاف وتمكين فلاحي اللفت السكري من مياه الري والمحافظة على ديمومة مصنعي السكر والخميرة بالجهة، فضلا عن معالجة اوضاع المركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية، وعدد من المقاسم التابعة للدولة من الاهمال والتجاوزات المرتكبة في حقها.
ووفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة، لطفي الجمازي، وعدد آخر من المتدخلين، فان خصوصية ولاية جندوبة، على مستوى ما تتوفر عليه من موارد مائية ومساحات سقوية وتنوّع الإنتاج، تقتضي تخصيص برامج استثنائية لفائدتها، بهدف توفير حاجيات التونسيين الغذائية وهو ما يستوجب في نظرهم قرارات ترتقي إلى مستوى المرحلة، التّي يمثل فيها القطاع الفلاحي أحد أبرز محاور التنمية ودعائم الاقتصاد الوطني.
