قال جابر واجه عن الشبكة الأورومتوسطية للحقوق إن المؤتمر الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة من ناشطين سياسيين ومدنيين وصحفيين وقضاة يهدف إلى تجميع المنظمات الوطنية والدولية التي لم تتوفر لديها فرص العمل المشترك في السابق من أجل مواجهة التهديدات الحقوقية .
وأضاف أن هذه القوى ستعمل أساسا على رص الصفوف ورسم أهداف واضحة للعمل على رفع المظالم التي يتعرض لها الحقوقيون والناشطون السياسيون والصحفيون والقضاة والمحامون الصادرة في حقهم تتبعات جزائية، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير ضمانات لمحاكمات عادلة للمتقاضين عموما ولسجناء الرأي على وجه الخصوص أمام المحاولات المتكررة لغلق قوس الانتقال الديمقراطي والحقوق والحريات .
واعتبر واجه أن هناك محاولات عدة لتطويع القضاء خلال الـ10 سنوات بعد الثورة لكن ما تشهده الساحة الديمقراطية منذ 3 سنوات تقريبا يكشف عن وجود تمشي أحادي يرمي إلى ضرب مقومات المحاكمة العادلة مستنكرا في الخصوص عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية فيما يتعلق بملف ”القضاة المعفيين” .
وأفاد بأن القوى الديمقراطية ستعمل على توحيد صفوف النضال المشترك من أجل إلغاء المراسيم التي تتعارض مع منظومة الحقوق والحريات من ذلك المرسوم 54.
وشاركت في هذه الفعالية الوطنية اليوم كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات واللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية القضاة التونسيين، وجمعية بيتي ، وجمعية تقاطع، إضافة إلى جمعية الدفاع عن الحريات الفردية، وأصوات نساء ، والشبكة الأورومتوسطية للحقوق، ومنظمة العفو الدولية ، ومحامون بلا حدود ، وهيومن رايتس ووتش ، والفدرالية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
وتم خلال الملتقى تكريم شخصيات وطنية عرفت بمناصرتها للقضايا الحقوقية وهي راضية النصراوي ومختار الطريفي وسهير بلحسن.
موزاييك
