قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس خلال الأسبوع المنقضي إحالة 23 شخصا من بينهم رؤساء جمعيات ورؤساء بلديات سابقون ونواب لهم ومدراء ماليون وإداريون بجمعيات تعنى بالمهاجرين الأفارقة وناشطين بالمجتمع المدني على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في شأنهم.
كما قررت الدائرة توجيه عدة تهم للمظنون فيهم تمثلت في استغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير او مستخدم بالجماعات المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما و استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة ،وايواء الأشخاص الداخلين الى التراب التونسي خلسة وتخصيص مكان لايوائهم والمشاركة في وفاق وتكوين تنظيم يهدف الى اعداد او تحضير أو ادارة أو الانخراط فيه أو تعاون معه أو ساعده بأي طريقة كانت سواء داخل أو خارج البلاد التونسية ،وتعمد اعانة اجنبي بصفة مباشرة أو تسهيل جولانه واقامته بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية وتغيير شهادة اصلها صحيح واستعمالها طبق الفصل 32 و96 و98 و199 من المجلة الجزائية والفصلين 39 و41 من القانون عدد 40 السنة 1975 المتعلق بجوزات السفر ووثائق السفر والفصل 25 من القانون عدد 7 لسنة1968 المتعلق بحالة الاجانب بالبلاد التونسية.
