عددها حوالي 5 آلاف.. ملف البنايات المتداعية للسقوط على طاولة البرلمان
عالمية:
أعلن مجلس نواب الشعب أنه وإثر تقديم وزارة التجهيز والاسكان لمشروع قانون يتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، اجتمعت صباح أمس الخميس 15 فيفري 2024 لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية مع الهياكل المهنية للمهندسين .
أعلن مجلس نواب الشعبأنه وإثر تقديم وزارة التجهيز والاسكان لمشروع قانون يتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، اجتمعت صباح أمس الخميس 15 فيفري 2024 لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية مع الهياكل المهنية للمهندسين .
وفي بداية الجلسة، قدّم كل من ممثلي عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المهندسين المعماريين ملاحظات عامة حول مشروع هذا القانون.
وأكّدوا أهميته باعتباره يهدف إلى ضمان سلامة المواطن من جهة والمحافظة على القيمة المعمارية والجمالية والقيمة التاريخية لعدد هام من البنايات المتداعية للسقوط باعتبارها تمثّل الذاكرة الوطنية من جهة أخرى.
كما أبرزوا أهمية أن تتمّ عملية التشخيص من قبل جهات ذات خبرة تقنية في هذا المجال على غرار المهندسين المعماريين، بما من شأنه أن يحدّ من خسارة عقارات ذات قيمة معمارية تندرج ضمن التراث المعماري والفني التونسي من خلال التركيز على إعطاء الأولوية لكل ما يمكن القيام به من عمليات ترميم ومحاولة تجنّب التسرّع في اتخاذ قرارات الهدم إلاّ في الحالات القصوى بعد استيفاء كل البدائل الممكنة.
وأكّد عميد المهندسين التونسيين ضرورة التناسق والانسجام بين مقتضيات مشروع هذا القانون وجملة النصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة الجاري بها العمل، على غرار مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومجلة حماية التراث، وذلك لتبسيط الإجراءات وضمان النجاعة والفاعلية في تطبيق مشروع هذا القانون. وتجنبا لممارسات المضاربة العقارية التي لُوحظت على أرض الواقع وحفاظا على البنايات ذات القيمة المالية الكبيرة والرمزية التاريخية المعتبرة، رأى ممثلو الهيئة ضرورة استبدال مبلغ الخطية (10000 دينار) المسلّط على كل مالك أو متسوغ أو شاغل يتعمد الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط، المنصوص عليه بالفصل 39 من مشروع القانون، بخطية مالية تتراوح بين 20% و 30 % من القيمة المالية للعقار تسلّط على كل مالك أو متسوغ أو شاغل يتعمد الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط، أو هدم البناية التي يملكها أو يشغلها بعد معاينتها من قبل اللجنة الفنية. وفي ختام جلستها، قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون. وكانت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزنزري، قد أكدت في تصريح سابق أن قرابة 5 آلاف عقار في تونس متداع للسقوط. وبيّنت أن التعداد العام للسكان لسنة 2014 أفرز أن الرصيد السكني القائم يعدّ حوالي 3.3 مليون وحدة سكنية 6 بالمائة منها مبنية قبل سنة 1956 توجد حوالي 28 بالمائة منها بتونس الكبرى. وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة أهمية مشروع القانون، الذي تطلّب مجهودات كبرى لإعداده بالتنسيق مع مختلف الهياكل ذات الصلة قبل عرضه على مجلس نواب الشعب علما وانه يحدد مسؤوليات صيانة البنايات المتداعية للسقوط وتأهيلها وتثمينها أو تعويضها ببنايات جديدة. حيث أكدت أن الإطار القانوني الجديد سيفسح المجال لجلب الهبات والمنح من الممولين الدوليين التي ستساهم في معاضدة مجهودات الدولة في توفير التمويلات الضرورية للايواء والتعويض وصيانة البنايات ذات البعد التراثي.
