أعلن مرصد رقابة توجيه عدل تنفيذ للديوان التونسي للتجارة للتنبيه عليه بضرورة وضع حد فوري للخروقات القانونية الخطيرة المرتكبة في علاقة بملف فقدان السكر في الأسواق.
وأشار المرصد في بيان صادر عنه أنه وجّه عشية الاثنين محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى المتصرف المفوض المكلف بتسيير الديوان التونسي للتجارة، وذلك للتنبيه عليه بضرورة وضع حد فوري للخروقات القانونية الخطيرة التي رصدها المرصد خلال الأيام الأخيرة في العلاقة التعاقدية بين الديوان وشركة جينور لإنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري، وفي عملية اعتماد سعر لا سند قانوني او ترتيبي له، أعلى من سعر الإحالة المعتمد.
وقال إن الخروقات المذكورة كبدت الديوان أعباء إضافية غير مبررة، دون الرجوع الى الهياكل المخوّلة لها النظر في المسائل المتصلة بالتزود والهياكل التي عهد إليها الإشراف على منظومة السكر المستخرج من اللفت السكري.
وحمّل محضر التنبيه الممثل القانوني للديوان كل المسؤولية القانونية والإدارية عن الضرر الذي لحق الديوان والمال العام جراء العمليات المشبوهة التي حصلت من أجل إسناد امتياز لشركة خاصة على حساب الوضعية المالية الخانقة للديوان وبالتالي على حساب المجموعة الوطنية. بما في ذلك شبهات استنفاذ المخزون الاحتياطي بشكل مقصود وعدم القيام باقتناءات في الآجال بغرض تفريغ السوق من مادة السكر وافتعال أزمة، قبيل اقتناء الكميات المنتجة من شركة جينور بسعر أعلى من السعر المعتمد.
