قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة المساعد الاول لوكيل الجمهورية رياض بن بكري ان محكمة باجة قد تخلت، مؤخرا، عن ملف “القمح الفاسد” لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره المختص بالنظر قانونا.
وأكد بن بكري في تصريح إعلامي أن محكمة باجة قد اتخذت قرارا بتحجير السفر عن 6 أشخاص في ملف الحال من بينهم وزير سابق ومستشار سابق لدى رئاسة الحكومة.
منطلق ملف الحال كان على خلفية ورود معلومات على لجنة الفلاحة بالبرلمان من قبل بعض الفلاحين تفيد بوجود كميات من القمح الفاسد بأحد مخازن قبلاط، فقامت اللجنة بزيارة للمخازن تم خلالها التفطن الى وجود كمية هامة من البذور الممتازة في حالة سيئة.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة، إثر بلوغها العلم بالموضوع، تلقائيا بملف الحال وأذنت منذ 11 جانفي الماضي لفرقة الأبحاث المركزية بمباشرة الأبحاث والتحريات. ووفق ما أكده رياض بن بكري فان الأبحاث قد شملت عددا من المسؤولين السامين السابقين والحالين بالدولة. وقد تمت احالة المظنون فيهم على انظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتحديد المسؤوليات الى كل من سيتحملها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
