قدّمت الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات جملة من التوضيحات ذات […]
قدّمت الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات جملة من التوضيحات ذات العلاقة بما ورد في التقرير الأولي الصادر يوم 17 جويلية الحالي عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، حول الصفقات المبرمة بين الوكالة وشركة “فاليس” (valis). في إطار شبهة تضارب المصالح التي حملت إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة على الاستقالة.
وجاء في توضيح الوكالة أن إلغاء طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 مقابل التركيز على طلب العروض عدد 5 لسنة 2017، يعود إلى كون طلب العروض عدد 21/2016 مخالفا لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2015 وكذلك لمقتضيات الأمر المنظم للصفقات عدد 1039 لسنة 2014.
وأضافت الوكالة أن توجهها إلى إعداد طلبات عروض استغلال مختلف منشآت التصرّف في النفايات على سنتيْن عوضا عن 4 سنوات، تمّ بناءً على قرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2016 والذي “أكد على ضرورة الانطلاق الفوري في التثمين في إطار لزمات بعد انتهاء مدة الترخيص الممنوح بسنتيْن”.
واعتبرت أن المنهجية المعتمدة في ملف طلب العروض عدد 5/2017 مقارنة بطلب العروض عدد 21/2016، جاءت بناءً على أن طلب العروض عدد 5/2017 قد استمدّ جوهره من كراس شروط طلب العروض عدد 21/2016 حيث تم الإبقاء على نفس شروط المشاركة المنصوص عليها بالفصل عدد3، وكذلك إدراج بعض التعديلات التي تفرضها مقتضيات الأمر المنظم للصفقات العمومية، منها بالخصوص “تحديد العدد الأقصى الذي يمكن الحصول عليه من قبل نفس المشارك وهو ما يترتّب عنه عدم اختيار العرض المالي الأدنى في كلّ الأحوال، بل يتمّ الإسناد حسب التركيبة المالية الأمثل للمشتري العمومي”، وفق ما جاء في البلاغ التوضيحي.
وأكدت الوكالة أن الإمكانيات الفنية والمالية المطلوبة لاستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها تختلف عن استغلال يقتصر على مراكز التحويل أو استغلال المصبات البلدية، مشيرة إلى عدم إمكانية تجميع جميع الحاجيات لاستغلال مختلف المنشآت من مصبات مراقبة وغير مراقبة ومراكز تحويل “وهو من غير الممكن في ظل عدم تجانس الطلبات المذكورة”.
وأضافت أنه من غير الممكن إفراد منشآت كل ولاية بقسط على حدة، “نظرا لارتباط الكميات المقبولة على مستوى المنشآت المعنية بمردودية المشروع، وبالتالي فإن المنشآت ذات الكميات الدنيا لا يمكن إفرادها بأقساط منفردة” حسب ما ورد في نص التوضيح.
وبيّنت أن المراجع الفنية اللازمة بخصوص الكميات، والمذكورة في طلب العروض عدد 5/2017، تمّ تحديدها بناءً على الخصوصية الفنية للموقع (كميات مياه الرشح، التعامل مع الوضعيات المناخية أثناء الاستغلال)، “لذا تم تحديد سقف أعلى لمنشآت الشمال والتقليص في السقف المطلوب بالنسبة إلى منشآت الجنوب”.
وأوضحت الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات أنها عاينت جميع الوثائق الإدارية المقدمة من المجمع في إطار طلب العروض عدد 5/2017، ولاحظت وثائق ممسوحة من الشركة الفرنسية serpol، لافتة إلى أنها نصّصت عليها صلب محضر الفتح. وأضافت أن لجنة الفتح دعت المشاركين إلى استكمال بقية الوثائق غير الموجودة حتى لا يتم إقصاؤهم.
واعتبرت أن تقديم اتفاقية تكوين مجمع، وفق ما نصّ عليه كراس الشروط عدد 5/2017، “يبقى ضروريا في مرحلة إمضاء الصفقة وليس لدى تقييم العروض”.
وأفادت بان المقارنة بين قيمة العروض المالية الواردة في إطار طلب العروض عدد 5/2017 وطلب العروض عدد 21/2016 “غير ممكنة” نظرا للتباين الأساسي على مستوى المدة الزمنية للتنفيذ والتي “تنعكس بصفة مباشرة على القيمة المالية للاستثمارات المقدمة في إطار العروض المشاركة”، مشيرة إلى أن مناقشة الأسعار المنصوص عليها بالأمر المنظم للصفقات تهدف إلى التخفيض في قيمة العرض “وليس لكي يطابق العرض المالي الأدنى”.
ونفت الوكالة إبرام أي صلح مع المجمع المذكور قصد التنازل عن العقوبات الخاصة بإخلالها لتعهداتها التعاقدية في إطار الصفقة عدد5/2017 قسط عدد 6. ولفتت إلى تسليط عقوبات مالية في شأن المجمع.
ولاحظت الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات “تباينا” بين ما ورد في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بوزارة المالية والتقرير الأولي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية “خاصة على مستوى الملاحظات الواردة في شأن طلب العروض عدد 32 لسنة 2019.
