هدّد الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي بالتصعيد تنفيذ سلسلة من الإضرابات التي قد تصل إلى حدود الإضراب الجهوي نتيجة لما وصفه تهاون السلط المحلية في معالجة ملف البستنة.
كما وجده الاتحاد الجهوي للشغل رسالة إلى كل من والي قبلي دعاه فيها إلى الحوار الجدي وتجنب المغالطات والتهديد في التعاطي مع احد اكبر الملفات الجهوية وإلى رئاسة الحكومة ووزارتي الصناعة والفلاحة حملهم فيها المسؤولية الأكبر في حالة الاحتقان التي تشهدها الجهة نتيجة التهاون في معالجة ملف طال أمده لأكثر من 3 سنوات.
وكان نظم الاتحاد بالجهة صباح اليوم الاثنين ندوة صحفية خصصت لإبراز آخر التطورات بشان ملف شركة البيئة والغراسات والبستنة وتحديد الخطوات التصعيدية التي سيتم اللجوء إليها في صورة عدم التفاعل الايجابي على المستويين الجهوي والمركزي مع المطالب التي يرفعها منتسبو هذه الشركة.
وأوضح كل من الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة والكاتب العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الوظيفة العمومية طارق بن بلقاسم خلال هذه الندوة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف شركة البستنة خاصة في ظل حالة الاحتقان الاجتماعي التي تشهدها الجهة جراء تجاهل حقوق العملة والمماطلة في ايجاد تسوية نهائية تضع حدا لمختلف الاشكاليات التي تعانيها شركة البستنة وخاصة منها الاشكالية المالية.
ودعا الجميع الى الجلوس والى حوار جدي ومسؤول تشرف عليه رئاسة الحكومة وبحضور مختلف المتدخلين في هذا الملف وخاصة منهم وزارة المالية ووزارة الصناعة والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية قصد التوصل الى محضر اتفاق مشرف ونهائي يجنب الجهة حالة الاحتقان التي قد تتحول الى احتجاجات مماثلة لتلك التي شهدتها في صائفة سنة 2017.
