وجهت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك نداءً عاجلاً إلى وزير التجارة ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للتدخل الفوري بغاية وضع حد لممارسات شركة “تي أل أس“ فيما يتعلق بأتعاب معالجة مطالب التأشيرة.
وقالت المنظمة في باين تلقت “تونس الان” نسخة منه ، “فقد أصبحت هذه الأتعاب تشكل عبئاً ثقيلا وغير مبرر على طالبي التأشيرة (الفيزا)، مما يستدعي فرض تسعيرة واضحة ومنصفة لا تتجاوز 50 دينارا للمطلب الواحدً وذلك انسجاماً مع أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار.”
واضاف البيان “تشير المنظمة بهذا الخصوص الى ان الفصل 3 من هذا القانون نص على استثناء الخدمات الأساسية من نظام حرية الأسعار خاصة في القطاعات التي تعاني من احتكار السوق أو صعوبات في التموين كما يجيز الفصل 4 من نفس القانون للوزير المكلف بالتجارة اتخاذ إجراءات وقتية لمواجهة الزيادات المشطة أو الأوضاع غير العادية، شريطة أن تكون هذه التدابير محدودة زمنياً ولا تتجاوز ستة أشهر، علما ان هذه الممارسات تثير تساؤلات عميقة حول جدوى خصخصة إجراءات ترتبط ارتباطاً مباشراً بسيادة الدول فمنح التأشيرات هو اختصاص سيادي للدول إلا أن تقسيم عملية طلب التأشيرة بين القنصليات والشركات الخاصة فتح المجال لشركات مثل “تي أل أس” لاستغلال هذا النشاط والاثراء غير المبرر من ورائه ووفق هذا النموذج الجشع تحتفظ القنصليات بسلطة اتخاذ القرار بشأن منح التأشيرات من عدمه بينما توكل للشركات الخاصة مهام استقبال طالبي التأشيرة وتجميع الملفات ونقلها هذا النموذج الجشع الذي أصبح عالميا يدر أرباحا كبيرة غير مبررة على الفائزين بهذا الريع. في هذا الإطار تدير شركة “تي أل أس” وحدها 150 مركزاً دولياً، حيث تعالج حوالي 4 ملايين ملف تأشيرة سنوياً. وقد بلغت أرباح الشركة مستويات خيالية، ما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الأرباح مع القوانين المحلية التي تهدف إلى حماية المستهلكين”
واكدت المنظمة على “ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، من خلال مراجعة الاتفاقيات التي تتيح لشركات خاصة السيطرة على عمليات حساسة مثل معالجة التأشيرات والمعطيات الشخصية للأفراد وفي هذا الإطار تدعو الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للتدخل العاجل. كما يجب على تونس كدولة ذات سيادة أن تضع حداً للإجراءات التي يمكن وصفها بالاستعمارية المكرسة لسياسة نهب الشعوب والتي تسلب المواطن حقه في معاملة عادلة وشفافة وغير مضرة بموارده المالية. إن استمرار هذه السياسات المجحفة يعكس عدم توازن في العلاقات الدولية ويؤدي إلى فقدان الثقة بين الدول وشعوبها.”
وقال البيان ايضا “بالنظر لخطورة تواجد مثل هذه الشركات ببلادنا، تدعو المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى إخضاع شركة “تي أل أس” لرقابة معمقة تشمل الجوانب المالية والإدارية لضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق المواطنين وبالأخص المرسوم عدد 14 لسنة 1961 باعتبار ان نشاطها تجاري، علما ان انشطة الخدمات التجارية وغير التجارية وجب ان تكون حكرا على التونسيين قبل التفاوض بخصوص تحريرها وان عدم تنظيم اغلب الانشطة الخدماتية من قبل المجلس الوطني للخدمات الذي ولد مشلولا منذ سنة 2006 مكن عديد الجهات المشبوهة من النشاط في مجالات لها مساس بالأمن القومي”.
وطالبت بتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة والاسعار وبالأخص الفصول 3 و4 و5 و15 من قانون المنافسة والاسعار.
وتابعت المنظمة “إن استمرار هذه الممارسات دون رقابة صارمة أدى حتما إلى تقويض ثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية والقانونية”.
ودعا و المنظمة جميع الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لضمان الشفافية والعدالة في هذا القطاع الحيوي، مع التأكيد على ضرورة التصدي بصرامة كبيرة لمثل هذه الممارسات الماسة بطريقة مهينة بكرامة مواطنيها.
