أفاد ألكسندر أوروبيو الممثّل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس بإستئناف الشراكة بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للسنوات الخمس القادمة، مبيّنا أن قرار تعليق الشراكة يوم 6 مارس الماضي كان على خلفيّة نقاشات حول بعض النقاط المتعلقة تحديدا بملف المهاجرين غير النظاميين الوافدين من دول جنوب الصحراء.
وقال أوروبيو في تصريح إذاعي “كنا في حاجة لفهم ما يحدث في تونس وبعض التطورات والقرارات التي تم اتخاذها في هذه المسألة”.
وتابع “برنامج الشراكة الجديد مع الحكومة التونسية تضمن نقاشات حول ملف الهجرة وقد لاحظنا تطورات في المواقف والتزاما لهذا قدّمنا برنامج شراكة جديد”.
وعن الملامح الاستراتيجية لمشروع الشراكة، كشف الممثّل المقيم لمكتب البنك الدولي أنّه يعتمد بالأساس على البرامح الحكومية ومن بينها برنامج الحكومة لسنة 2030 مع مشاورات مع جامعيين وحقوقيين ومجتمع مدني وقطاع خاص حول ثلاث مسائل أساسية هي خلق مواطن الشغل والتنمية والتغطية الاجتماعية والتغييرات المناخية ومكانة المرأة، مشددا على ضرورة توفر متابعة للبرامج لضمان نجاح الشراكة.
ولفت إلى توفّر الرغبة من البنك الدولي لتنفيذ بعض المشاريع والتنسيق الذي وصفه بالجيّد مع الحكومة التونسية “لكن مع ذلك لم تحقق هذه المشاريع النتائج المرجوّة وهي مسؤولية مشتركة”.
وأشار ألكسندر أوروبيو إلى أنّ تغيير الحكومات المتواصل وغياب الاستقرار السياسي بين 2016 و2021 كان أحد العوامل التي ساهمت أيضا في عدم نجاح هذه المشاريع.
واستدرك “اليوم سيقع التركيز على مشاريع الطاقة والطاقات المتجددة لترفيع انتاج تونس والتوجه نحو التصدير.
كما تطرّق ضيف “موزاييك+” بالحديث إلى مشروع “ألماد”، مشددا على أنه مشروع طموح قادر على خلق ديناميكية للاقتصاد التونسي، وقد يدخل حيز التنفيذ سنة 2028، مشيرا إلى أن القائمين على هذا مشروع يعملون على الارتقاء بتونس الى مرحلة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة.
وبخصوص برنامج “امانة”، قال ألكسندر أوروبيو الممثّل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس إنه من بين أهم البرامج لأنه ساهم في توفير تمويلات وجّهت للفئات الهشة.
