أفاد ممثّل البنك الأوروبي للاستثمار جون لوك ريفيرو بأن ثلثي التمويلات التي يخصصها البنك لتونس ينتفع بها القطاع العمومي ومنها الإقراض المباشر للدولة وإقراض المؤسسات العمومية، فيما ينتفع القطاع الخاص بثلث هذه التمويلات ومن بينها خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر البنوك التونسية.
ولفت جون لوك ريفيرو، في تصريح إذاعي، إلى أن خطوط التمويل التي تم إطلاقها سابقا مازالت مفعلة، في حين أن إطلاق خطوط تمويل جديدة يتعرض لبعض العقبات منها مخاطر الصرف التي تتحمّلها المؤسسات المالية المقرضة بالعملة الأجنبية على غرار البنك الأوروبي للاستثمار، ودعا إلى البحث عن آليات جديدة لفتح خطوط التمويل.
واعتبر أن المنح التي يمكن أن يوفرها البنك المركزي لا تغطي مخاطر الصرف، وقال إن هذه المخاطر عطلت عمليات إطلاق خطوط تمويل جديدة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، وجعلتها أقل تنافسية.
وأشار ريفيرو إلى مخاطر إقراض البنوك التونسية التي تراجع تصنيفها بعد تراجع التصنيف السيادي لتونس، وقال إن عديد البنوك التونسية تحقق نتائج إيجابية جدا ولكن تراجع تصنيفها يعطّل إطلاق خطوط تمويل جديدة.
وتحدث عن إطلاق محادثات مع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والتخطيط لبحث إمكانيات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس وآليات جديدة في ظل هذه الاشكاليات.
وقال ممثّل البنك الأوروبي للاستثمار جون لوك ريفيرو، إن عديد المشاريع التي موّلها البنك ومؤسسات تنموية أخرى، مكنت من تحسين حياة التونسيين وكان لها أثر على معيشتهم اليومية على غرار إعادة تهيئة بعض المناطق العمرانية في برنامج مشترك مع الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية.
كما أشار إلى برنامج إعادة تهيئة عدد من المدارس والمؤسسات التربوية الذي شمل 400 مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي في مختلف جهات البلاد.
كما أفاد بأن البنك عمل طيلة السنوات العشر الماضية على مرافقة تونس في مسار تحولها الديمقراطي، وعمل على مرافقة عدد من مشاريع البنية التحتية على غرار الشبكة الحديدية السريعة RFR الذي شهد جملة من التعطيلات، وعبّر عن أمله في دخول الخط E حيّز الاستغلال في غضون الأسابيع القادمة.
وقال ممثّل البنك الأوروبي للاستثمار جون لوك ريفيرو، إن الفترة الحالية في تونس هي إحدى أصعب الفترات، وأكد أن ذلك لا يقتصر على تونس فقط وإنما على المنطقة وعلى العالم ككل.
وأوضح أنّ القروض التي يسندها البنك الأوروبي للاستثمار، توجه أساسا لفائدة المجموعات المصدرة حتى تكون قادرة على سداد القروض التي يمنحها البنك بالعملة الأجنبية والتي تتراوح بين 10 و15 مليون أورو.
وعبّر عن ثقته في امكانية توصل الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ودعا إلى مزيد تعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة خاصة مع إعلان نية حذف جملة من التراخيص.
وصرّح بأن البنك يعمل بالشراكة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مشروع لتعزيز شبكة توزيع الكهرباء، وقال إنه سيقع توقيع برنامج التمويل في غضون الأشهر القادمة.
كما تحدث عن العمل للمواصلة في مشروع إعادة تهيئة المدارس بالتعاون مع وزارة الإشراف.
ويذكر أن البنك الأوروبي للاستثمار ضخّ أكثر من 6.7 مليار أورو، لتمويل 130 مشروعا، ومنها 2.4 مليار أورو بين سنتي 2011 و2021.
