دعت عدة أطراف وأحزاب مناهضة للإجراءات الإستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد وعلى رأسها حركة النهضة، إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن رفض مسار 25 جويلية 2021 والقرارات المنبثقة عنه.
من جانبها، دعت حركة النهضة في بيان لها إلى التظاهر الجمعة القادم الموافق لـ14 جانفي 2022، للمشاركة في “مسيرة الحسم”، رفضا لما تعتبره “انتهاكات جسيمة للحريات والديمقراطية” وإحياء لروح “الثورة والكرامة ووفاء لأرواح الشهداء”.
وتخوض النهضة صراعا مفتوحا مع الرئيس قيس سعيّد، منذ إعلانه عن إجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي من بينها بالخصوص تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب ثم إصداره للأمر الرئاسي الذي تضمّن عددا من التدابير ولاسيما تعليق العمل بأجزاء من الدستور ومواصلة تجميد البرلمان.
واحتدم هذا الصراع بين الطرفين منذ أن وضعت وزارة الداخلية، نورالدين البحيري، نائب رئيس الحركة، قيد الإقامة الجبرية.
كما عبّر ائتلاف “مواطنون ضد الانقلاب”، (المبادرة الديمقراطية)، عن عزمهم النزول إلى الشارع في “يوم الغضب”، “تصدّيا لسلطة الانقلاب الاعتباطية”، حسب تعبيرهم.
وتضم هذه “المبادرة الديمقراطية” التي نظمت عددا من التحركات الاحتجاجية في الفترة الأخيرة، عددا من معارضي مسار 25 جويلية، من حقوقيين وسياسيين ونواب وقياديين من حركة النهضة وائتلاف الكرامة. كما ينفذ عدد منهم إضرابا عن الطعام انطلق في 24 ديسمبر 2021.
وتحت شعار “كلنا ضد الحكم الفردي”، دعت تنسيقية “الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية” والتي تضم الحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي، إلى التظاهر كذلك يوم الجمعة 14 جانفي بشارع الحبيب بورقيبة، “احتفالا بعيد الثورة وانتصارا للديمقراطية”.
من جهتها أعربت جمعية “أوفياء” لعائلات شهداء وجرحى الثورة عن رفضها القطعي ما وصفته بـ”الارتجال والانفراد بالرأي في ما يخص الثورة وإلغاء مؤسساتها وتوجيه أهدافها وصولا إلى إلغاء عيدها الرمزي يوم 14 جانفي”، داعية كل التونسيين إلى “النزول إلى شارع الثورة يوم 14 جانفي 2022 والوقوف لتونس الثورة”.
