إعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، أن الدولة ساهمت في تطور مبيعات المياه المعلبة لتصل إلى 3275 مليون لتر سنة 2022 ، في الوقت الذي تعجز فيه عن الإيفاء بواجبها عبر ضمان حق المواطنين في التزود بالماء الصالح للشراب.
وكشف المنتدى في تقرير له بعنوان “سياسة مرتجلة لإيقاف استنزاف الموارد المائية ،رخص تمنح لشركات مياه التعليب وترفض للفلاحين“، ان حجم مبيعات المياه المعلبة ارتفع الى 676 مليون قارورة لتحتل بذلك تونس المرتبة الرابعة عالميا من حيث استهلاك المياه المعدنية.
وبيّن المنتدى في المقال الذي ورد ضمن ضمن التقرير السداسي الأول 2023 للعدالة البيئية، ان تونس احتلت المركز العاشر عربيا و75 عالميا في ترتيب الدول بحسب جودة المياه من أصل 178 دولة وهذا حسب موقع “وورلد بيليوشن ريفيو”. وتقدر نسبة المواطنين المعرضين لمياه ملوثة في تونس بـ20 بالمائة، وفق بيانات
المنتدى.
ويذكر أن أول وحدة انتاج للمياه المعدنية المعلبة أحدثت سنة 1963 بولاية نابل ليصل اليوم عدد الوحدات إلى 30 وحدة متمركزة على 13 ولاية.
وتحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التي بلغ عددها 6 ، تليها زغوان بـ 5 شركات وسليانة بــ4 شركات و3 بولاية سيدي بوزيد و2 بكل من باجة ومدنين والكاف أين توجد شركة تستغل موقعين، عين مزاب وعين كساب. وتوجد شركة بكل من سوسة وبنزرت وقفصة والقصرين ونابل وتطاوين .
ولاحظ المنتدى أنه في مقابل التنامي السريع لعدد شركات تعليب المياه، تردّت الخدمات وجودة مياه الشرب المسداة من طرف الشركة الوطنية الاستغلال وتوزيع المياه. وفسّر هذا الوضع، بنسب العينات غير المطابقة للمواصفات من الجانب البكتريولوجي التي تظل مرتفعة وفي نسق تصاعدي، إذ انها مرت من 9ر9 بالمائة سنة 2019 الى 1ر10 بالمائة سنة 2020.
ويؤدي تردّي جودة مياه الشرب في تونس ،وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الى تخوف المواطنين من آثار شربها على صحتهم، ما جعل التونسي يقبل على اقتناء المياه المعلبة بمعدل 227 لترا سنويا للفرد الواحد.
ولاحظ المنتدى أن الدولة تدعو، من جهة، إلى ترشيد الاستهلاك المفرط للموارد بينما تساهم في نفس الوقت في استنزاف الموارد المائية من خلال التراخيص اللّامشروطة للمستثمرين في قطاع المياه. وقد أسهمت هذه الازدواجية في عدم ضمان الحق في الماء لجميع المواطنين كما هو منصوص عليه في الدستور التونسي ليتحمل المواطن تبعات عشوائية السياسات المائية.
وخلصت دراسة المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية في هذا الصدد، إلى أن الدولة في تهاونها في تحسين جودة مياه الشرب للشركة الوطنية الإستغلال وتوزيع المياه وتساهلها في إعطاء تراخيص تعليب المياه، تكون قد ساهمت في تعمق أزمة “اللّاعدالة المائية” وتحمّل المواطن أعباء إضافية في ميزانيته.
