نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين 31 أوت 2020 بيانا جاء فيه أنه يشيد بالتضامن المواطني مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في جهة مدنين، ويدعو عاجلا لإيقاف التجاوزات المتكررة لوالي مدنين في حق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
كما حمل السلطات المركزية مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة لحفظ كرامة هذه الفئات الهشة تجسيدا لالتزام الدولة بالمعاهدات التي وقعتها.
ويدعو المنتدى لتسهيل عمل المنظمات العاملة بجهة مدنين حتى تضطلع بواجباتها في حماية هذه الفئات الهشة، “ان الحقوق والكرامة حق لكل المتواجدين على التراب التونسي بصرف النظر عن وضعيتهم وعلى الدولة التونسية تحمل مسؤوليتها لتحقيق ذلك”.
ويأتي ذلك بعد أن أقدم والي مدنين “في سابقة خطيرة” وفق البيان خلال المدة الأخيرة على إجبار المنظمات العاملة غي مجال لتكفل بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في جهة مدنين على عدم قبول اي وافد جديد في المبيتات او الأماكن التي تم تخصيصها للإيواء دون اذن مباشر منه.
وتسبب ذلك في بقاء حالات لمهاجرين وافدين عبر الحدود البرية وحتى البحرية لأيام دون الخدمات العاجلة التي تستوجبها وضعياتهم ودون إيواء في ظروف مهينة للكرامة الإنسانية.
وليست المرة الأولى التي يقدم فيها والي مدنين على تصريحات او قرارات مسيئة للمهاجرين وسط صمت مركزي على تجاوزاته المتكررة. رغم التحفظات فان الدولة التونسية قامت بمبادرات أثناء الجائحة للتضامن مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لاقت استحسان منظمات المجتمع المدني لكن ما وقع من طرف بعض الولاة خالف التوجه العام للدولة في حفظ كرامة هذه الفئات الهشة حسب البيان.
وأشار البيان إلى أنّ ترك المهاجرين دون مأوى في ظروف مناخية قاسية ودون خدمات إنسانية وصحية عاجلة تستوجبها وضعياتها لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
