طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة بإقرار خطة عاجلة للإحاطة بالمهاجرين غير النظاميين والقادمين من افريقيا جنوب الصحراء.
واعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر، اليوم الجمعة، أن المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء يتعرضون الى انتهاكات مؤسساتية من طرف الدولة تتسم بالتمييز وتتوفر على منظومة قانونية غير إدماجية (قانون الإقامة والشغل وجوازات السفر).
وأضاف أن تونس قد تخلت عن تعهداتها الدولية الموقعة عليها في الغرض وأوكلت مهامها إلى المنظمات الأممية، فضلا عن إقصاء هذه الفئة من السياسات العمومية وحق التعليم والصحة.
وتحدث في ذات السياق، عن انتهاكات مجتمعية تطالهم بسبب ممارسات الوصم والتمييز والاستغلال الاقتصادي والجنسي مما يجعلهم فريسة سهلة لشبكات الجريمة والاتجار بالأشخاص.
وتطرق إلى هشاشة وضعية الأطفال المهاجرين غير نظاميين التي أضحت تونس عاجزة عن ضمان حقوقهم الأساسية خاصة التعليم لعدم قدرتهم على الولوج الى التعليم العمومي الذي يرتكز على اللغة العربية ولا يراعي الخصوصية والفوارق.
ودعا، بعد تشخيص الصعوبات، إلى سن خطة عاجلة بالتعاون مع المجتمع المدني للتعامل مع تدفق المهاجرين وتقديم الخدمات الإنسانية.
