حمّل منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئاسة الجمهورية مسؤولية غياب أي رؤية تونسية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية تساهم في إنقاذ الأرواح وتعيد الأمل للتونسيات والتونسيين
كما أدان المنتدى في بيان له نشر على صفحته بفيسبوك السياسات اللانسانية للاتحاد الأوروبي المقيّدة لحرية التنقل والمصدرة للحدود.
وحذر من استعمال مصطلحات تحط من كرامة المهاجرين غير النظاميين وتكرّس الوصم والتمييز وقصور فهم الظاهرة في كل أبعادها، داعيا إلى عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب لشبكات تهريب المهاجرين.
وجدد الدعوة إلى إيقاف مسارات التعاون غير العادلة مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة والإيقاف الفوري لعمليات الإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين غير النظاميين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والعمل على فتح آفاق جديدة للهجرة المنظمة وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا وحماية الفئات الأكثر هشاشة خاصة من النساء والأطفال.
