استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، لجوء السلطات المتواصل إلى الحلول الترقيعية فيما يتعلق بأزمة النفايات بولاية صفاقس، وذلك من خلال “نقل التلوث من مكان إلى آخر وإسقاطه باستمرار على الجهات والفئات المهمشة والتي تفتقر إلى الآليات السياسية والاقتصادية للتصدي له”.
وأفاد المنتدى، في بيان له، أنه بعد رفع نفايات ولاية صفاقس وتجيمعها في عقار على ملك الدولة من أجل توجيهها لاحقًا نحو الفرز والتثمين، تبين أن “هذا الموقع الجديد هو منطقة الليماية التابعة لمعتمدية منزل شاكر والتي تبعد حوالي 60 كم عن مركز الولاية”، مشيرًا إلى أن “خطة وزارة البيئة تتمثل في البدء بتجميع النفايات بهذه المنطقة قبل تحويلها فيما بعد إلى مصب مراقب”، وفقه.
وأضاف أن “هذا القرار يأتي بعد قرار سابق مشابه له تمثل في التوجه بالنفايات نحو معتمدية المحرص، عدلت عنه وزارة البيئة بعد اندلاع احتجاجات منددة بتركيز المصب بالمنطقة”، مشيرًا إلى أن “تجميع نفايات ولاية صفاقس يستمر مؤقتًا بمصب طريق الميناء إلى حين استكمال تهيئة الموقع المتفق عليه بمنطقة الليماية، وقد تصدى سكان المنطقة إلى عملية التهيئة وقاموا بالاحتجاج رافضين أن يتم استغلال الموقع كمصب جديد للنفايات”، وفق ما ورد في نص البيان.
