جاء في دليل حول “حقوق العاملات الفلاحيات في تونس” صادر، مؤخرا، عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن 8 بالمائة فقط من العاملات الفلاحيات يتمتعن بالتغطية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة وأغلبهن يعملن كمعينات فلاحيات وقتيا، في حين تصاب نحو 70 بالمائة منهن بجروح أو رضوض خلال حوادث المرور على الطريق إلى الحقول.
وأكّدت عدد من العاملات الفلاحيات المعنيات ضمن دراسة للمنتدى تمت الإشارة لها في ذات الدليل، أن 80 بالمائة منهن ينتقلن إلى الحقول بواسطة شاحنة و10 بالمائة بواسطة عربة (كريطة)، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع عدد حوادث المرور.
وتتعرض العاملات الفلاحيات خلال حوادث الشغل إلى جروح بنسبة 41 بالمائة و29 بالمائة إلى رضوض.
وتعاني العملات الفلاحيات غالبا من أمراض مزمنة عدة حيث تصاب نسبة 37 بالمائة منهن بالتهاب المفاصل والعمود الفقري والربو والحساسية وبنسبة 26 بالمائة بالسكري وضغط الدم.
وأكدت78 بالمائة من العاملات المستجوبات في الدراسة المذكورة أنهن قد تعرضن إلى أحد أشكال العنف أثناء أو في الطريق إلى العمل ويحل العنف اللفظي في المرتبة الأولى في أشكال العنف المسلطة عليهن بنسبة 64 بالمائة.
وتبيّن هذه الأرقام والإحصائيات، حسب الدليل، أن “هشاشة العمل في القطاع الفلاحي وضعف تدخل الدولة من حيث التنظيم والهيكلة والمراقبة إلى جانب العقلية الذكورية والفكر الجمعي المبني على التمييز ضد النساء والتطبيع مع الاستغلال والعنف، هي الحاضنة الاجتماعية والسياسية للعنف الاقتصادي. وهي أيضا مؤثر فعّال في وضعية العمالة النسائية في القطاع فيها تنشأ وتتطور بقية أشكال العنف فتتقاطع فيما بينها وتتنوّع مصادرها”.
وات
