قال عدنان منصر رئيس ديوان الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته بالفايس بوك ان “إجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد غير قانوني لانه ” ليس هناك هيكل دستوري أو قانوني بهذا الإسم. وأضاف “هناك هيكلان فقط :مجلس الأمن القومي (الذي يشمل القيادات العسكرية والأمنية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ومن يرى الرئيس دعوته بحسب طبيعة جدول الأعمال) والمجلس الأعلى للجيوش (الذي يشمل فقط قادة الجيوش الثلاث ورئيس الإستعلامات العسكرية والمتفقد العام للقوات المسلحة ومدني وحيد هو رئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة)
وعلّق ان مديرة الديوان الرئاسي ليست عضوا في أي من المجلسين قانونا، حيث أن لكل مجلس مقرره الذي يضبطه القانون. وختم بالقول “هذا الإجتماع، بهذه التسمية، إعتداء واضح على الدستور ولا يمكن أن تنشأ عنه أي قرارات ملزمة للدولة.”
وقد علق احدهم تحت اسم رمز القرمازي بالقول ان المجلس الأعلى للجيوش موجود ضمن مجموعة من الهيئات الأخرى صلب وزارة الدفاع الوطني عملا بالأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979
و يتكون من ألوية الجيوش الثلاث و وزير الدفاع و رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة و يمكن للرئيس توسيع الأعضاء لتشمل وزير الداخلية و الاستعلامات العسكرية حسب ما يضبطه القانون و لا يشمل رئيس البرلمان ولا رئيس الحكومة خلافا لمجلس الأمن القومي. واجتمع هذا المجلس بهذا الشكل منذ احداثه تحت كل الرؤساء وبعد الثورة تحت رئاسة المنصف المرزوقي عندما كنتم مسشاره السياسي وتحت الباجي قائد السبسي ومحمد الناصر و قيس سعيد.الشيء الذي نفاه منصر في رده علسه بالقول ان المرزوقي لم لم يجمع مجلسا بهذه التركيبة مطلقا
