أكد ممثلان عن مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) أن التخلي عن التمويل العمومي للحملات الانتخابية للمترشحين للتشريعية سيلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وينص القانون الانتخابي الجديد على أنه “يتمّ تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذّاتي والتّمويل الخاص دون سواهما وفق ما يضبطه هذا القانون”.
واعتبر ناصر الهرابي مدير مرصد “شاهد”، اليوم الجمعة، أن “حرمان المترشحين من التمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية سيفرض غيابا للمساواة بين المترشحين وفق التنقيح الأخير للقانون الانتخابي”.
ولاحظ أن النقاش العام تحول من حديث عن ضرورة التخلي عن مبدأ التسبقة من المال العام في 2017، إلى التخلي عن المال العام للحملات الانتخابية في 2022.
ويرى الهرابي أن النظام الأمثل الذي يمكن أن يضمن حدا أدنى من المساواة بين المترشحين للانتخابات التشريعية، بين الشباب ورجال الأعمال مثلا، هو نظام استرجاع مصاريف الحملة الانتخابية، الذي تم اعتماده في الانتخابات التشريعية 2019. وأضاف أن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، يتوقع تراجعا كبيرا في عدد المترشحين في الاستحقاق الانتخابي التشريعي القادم.
ومن جهته، وصف بسام معطر رئيس جمعية “عتيد”،الجمعة، إلغاء التمويل العمومي للحملة الانتخابية للمترشحين في التشريعية، بـ”الإجراء غير المقبول” وقال إنه ينتج عنه عدم تكافؤ للفرص بين المترشحين.
وأوضح معطر أن ” اعتماد مبدأ التمويل العمومي للحملات الانتخابية، من شأنه توفير فرصة القيام بحملة انتخابية ذات معنى بالنسبة للفئات المترشحة التي لا تملك المال مثل الشباب”، وفق تعبيره.
وأضاف أن “عتيد” تتوقع انتخابات تشريعية “ذات بعد فردي ومعتمدي محلي، وقد تنتج مخاطر تشتت كبير في المشهد البرلماني القادم”، وفق تقديره.
