أكدت منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك أن إعفاء رئيس بلدية بنزرت اعتداء واضح على السلطة المحلية وتغوّل صريح للسلطة التنفيذية عليها.
وأفاد البيان الصادر بأن إعفاء رئيس البلدية دون موجب واضح، إي بناء على خطأ جسيم أو ضرر فادح بمصلحة عامة، سابقة خطيرة تفتح المجال لتصفية الخلافات السياسية بوسائل قانونية تُنكر حق المواطنين في تمثيلهم من خلال المنتخبين على المستوى المحلي، وتؤثر على قدرة باقي البلديات على حسن أداء عملها دون التعرض إلى الضغوطات السياسية ذات التداعيات القانونية.
واستنكرت الجمعيات الممضية لجوء السلطة التنفيذية إلى آلية الإعفاء دون موجب قانوني، واستمرار استهدفاها للسلطة المحلية، وتتعهد باستمرار عملها على دعم السلطة المحلية كركيزة للديمقراطية والتنمية المحلية، ودعت إلى:
رفع السلطة التنفيذية يدها عن السلطة المحلية المنبثقة من انتخابات حرة ومباشرة، واحترام تطبيق التشريع المنظّم لها.
تعلي السلطة القضائية المتمثلة في المحكمة الإدارية المصلحة العامة المتمثلة في تطبيق القانون والتشريع المنظّم للسلطة المحلية
توحّد القوى الديمقراطية المتمثلة في الأحزاب والجمعيات والمنظمات صفوفها للدفاع عن المجالس البلدية المنتخبة، والتي تمثّل أساس البناء الديمقراطي السليم، والمجال الأوسع لمشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن العام بشكل فعّال ومباشر
كما أعربت عن دعمها لرئيس بلدية بنزرت في نزاعه مع السلطة التنفيذية ودفاعه عن أبسط مقومات السلطة المحلية، وتدعوه إلى مباشرة أعماله كما تنصّ عليه مجلة الجماعات المحلية إلى أن يصدر حكم المحكمة الإدارية، وما يمليه عليه واجبه تجاه متساكني ومتساكنات بلدية بنزرت.
الجمعيات الممضية:
– الجامعة الوطنية للبلديات التونسية
– جمعية البوصلة
– جمعية انا يقظ
– جمعية مراقبون
– مرصد شاهد
