عبرت مبادرة “لا رجوع” اليوم 9 ديسمبر 2022بشدّة عن رفضها لما اعتبرته “تصميم رئيس الجمهورية المضي قدما في مشروع الصلح الجزائي وتنصيب أعضاء لجنة الصلح بالرغم من رفضه ومعارضته من قبل طيف واسع من منظمات المجتمع المدني والضحايا، وبالرغم من معارضة الشارع التونسي لجميع المبادرات التشريعيّة المطروحة سابقا للمصالحة مع من أجرموا في حق الشعب التونسي”.
وجددت المبادرة في بيان صادر عنها تذكيرها بمواقفها السابقة الرافضة لتعطيل المسارات القضائية المستكملة لمسار العدالة الانتقاليّة مذكرة رئيس الجمهورية وبقضايا الفساد المنشورة أمام الدوائر القضائية المتخصّصة بالعدالة الانتقالية وبان أيّ محاولة لإخراج هذه القضايا من أروقة المحاكم إلى مكاتب الوزارات هو إنكار للعدالة وتخلّ من الدولة التونسية عن التزاماتها الوطنية (القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013)، وحرمان للشعب التونسي من حقّه في معرفة الحقيقة كاملة.
وذكّرت بأنّ “الدولة التونسيّة ممثّلة في المكلّف العام بنزاعات الدولة سبق وأن تخلّت عن حقّها في عقد مصالحة حقيقيّة وفي إطار القانون مع من ارتكبوا جرائم إقتصادية وأخلّت بالتزاماتها الدوليّة بإرجاع الأموال المنهوبة ممّا أدّى إلى رفع التجميد عن ممتلكات البعض من أقارب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي شهر أكتوبر الماضي”.
وشددت المنظّمات الممضيّة على هذا البيان على” تمسّكها بمبادئ العدالة الانتقالية وخاصّة منها المحاسبة وكشف الحقيقة بهدف تفكيك منظومات الفساد والتعذيب وعلى أنّ المصالحة الحقيقية لا يمكن أن يتمّ إرساؤها دون كشف الحقيقة وتطبيق الإصلاحات اللازمة لضمان عدم التكرار”.
واعتبرت أنّ التعنّت والمواصلة في سياسة فرض الأمر الواقع الممارسة هو إنزلاق خطير خصوصا بغياب رؤية فعلية لأهداف اقتصادية جدّية لهذا المرسوم.
وطالبت مبادرة “لا رجوع” كلّ منظمات المجتمع المدني والناشطين.ات للتضامن مع هذا التنديد لـ”محاسبة كلّ من أجرم في حق الشعب التونسي وكشف الحقيقة كاملة من أجل إرساء ضمانات عدم التكرار وتجنب أيّ تجاوزات مماثلة في المستقبل”.
يشار الى ان قائمة الموقعين شملت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة، منظّمة البوصلة،محامون بلا حدود، الشبكة التونسيّة للعدالة الانتقالية، التحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار، الجمعيّة التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، جمعية الكرامة للحقوق والحريات.
