نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة المحاسبات للمطالبة بتفعيل تقرير المحكمة بخصوص التجاوزات التي ارتكبتها بعض الأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019.ورفع المحتحنون شعارات تندد بما أسموه بطء القضاء التونسي في معالجة قضايا الفساد ذات البعد السياسي ،معتبرين بأنه على القضاء التونسي أن يفتح الملفات المتعلقة بالخروقات الجسيمة خلال الانتخابات والتي أفسدت على حد تقديرهم الحياة السياسية في البلاد.وقال أحمد الكحلاوي رئيس المنظمة التونسية لمقاومة التطبيع في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء » ان محكمة المحاسبات مطالبة بالكشف عن التجاوزات التي ارتكبها كل من حزب النهضة وقلب تونس وقائمة « عيش تونسي » وإصدار الأحكام الضرورية في ذلك ».وأكد أن منظومة الإسلام السياسي التي حكمت تونس حاولت اختراق القضاء التونسي والسيطرة على مفاصله من أجل التغطية على الجرائم الانتخابية المرتكبة في الانتخابات السابقة ،حسب تعبيره.من جانبه أكد خليل عبد المجيد المشرف العام لمنظمة « الشارع يشرف ويراقب » أن القدوم امام محكمة المحاسبات لتحفيز القضاء على أداء دوره و تفعيل التقرير الأخير.و أشار إلى مواصلة تحرك المجتمع المدني في عديد الولايات للكشف عن ملفات التسفير والاغتيالات والتجاوزات المالية لحزب حركة النهضة ،مؤكدا مساندة منظمته لقرارات رئيس الدولة قيس سعيد يوم 25جويلية الفارط..
