دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية اليوم الجمعة، إلى” اتخاذ قرار بالتعليق الفوري للعمل في مصانع النسيج والملابس وتمكين كافة العاملين فيها من عطلة استثنائية خالصة الأجر من أجل دعم وقايتهم من فيروس كورونا المستجد”.
وطالبت المنظمات التي ضمت كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود وقطاع الأعمال وحقوق الانسان، أصحاب القرار في مؤسسات صناعة النسيج الى ضمان سداد أجور العاملات والعمال في آجالها ومساندتهم في الظرف الحالي الصعب، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحقوق العاملات والعمال في الصناعات ذات الكثافة العمالية.
كما ناشدت جميع الشركات الأجنبية في قطاع النسيج إلى تأجيل تسلم طلبياتها من مصانعها المسدية للخدمات ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس في ظل تزايد الاصابات بفيروس كورونا وذلك بتعليق كل الإجراءات الزجرية التي عادة ما يتم اتخاذها في صورة الإخلال بآجال التسليم.
وأكدت ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع إمكانية انتقال العدوى للعاملين مع الالتزام الصارم بكل المعايير الصحية التي تفرضها السلطات في هذا المجال من تعقيم ومنع اللمس والالتحام وفرض مسافة الأمان في العمل أو في وسائل النقل وغيرها. ويأتي البيان، في وقت لاحظت فيه هذه المنظمات ما وصفتها بـ”حالة من الخوف والهلع” في أوساط العاملين والعاملات بمصانع الخياطة والملابس بسبب عدم اتخاذ أي اجراء وقائي لحمايتهم من الفيروس.
