وجاء في البيان “تعتبر الدولة الحريف الأول للمؤسسات الاقتصادية في تونس ومع الانخرام المتزايد لتوازنات المالية العمومية في العشر سنوات الأخيرة لم تتمكن الدولة من الإيفاء بتعهداتها المالية مع عدد من المؤسسات الخاصة بالإضافة لعدم قيامها بدورها في إسناد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة الكوفيد ما تسبب في إفلاس ما يقارب 75000 مؤسسة صغرى ومتوسطة ووجود ما يقارب 125000 مؤسسة في حالة تعطل تام عن النشاط وإيقاف عدد من المشرفين على هذه المؤسسات في قضايا الصكوك بدون رصيد على معنى الفصل 411 من المجلة التجارية”.
وقال البيان: “يقبع اليوم في بلادنا ما يزيد على 7200 سجين في قضايا صكوك بدون رصيد في ما يكلف المجموعة الوطنية ما يقارب 140 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى تعطل الموقوفين والمسجين في هذه القضايا عن نشاطهم الاقتصادي في المؤسسات التي يشرفون عليها أو يعملون داخلها ما يعيق خلاص الديون المتخلدة بذمتهم ويزيد من هشاشة النسيج الاقتصادي التونسي. كما يبلغ عدد المفتش عنهم في هذه القضايا ما يعادل 450000 ألف مواطن تونسي وهو ما يؤكد التأثير الجسيم لهذا القانون على حياة التونسيات والتونسيين”.
وطالبت المنظمات بـ”تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى يضمن حق الطرفين المتعاملين بالصك دون عقوبات سالبة للحرية بتفعيل العقوبات البديلة والتتبع المدني لما في هذا الإجراء من احترام للمواثيق الدولية لحقوق التونسيات والتونسيين ومن دعم للنسيج الاقتصادي وللاقتصاد التونسي عموما”
