اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021، أن الأزمة الراهنة التي تعيشها تونس، ”ألحقت بالبلاد أضرارا كبيرة داخليا وخارجيا، وساهمت في ارتفاع منسوب التشاؤم لدى التونسيين وضاعفت خوفهم من المستقبل وزادت في ضبابية الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين ولدى شركاء تونس الأجانب، في وقت يحتاج فيه التونسيون إلى رسائل الطمأنة، وتحتاج فيه البلاد إلى العودة للعمل والإنتاج بأقصى طاقاتها”.
ونبّه اتحاد الأعراف، في بيان، من أن ”الوضع الاقتصادي والاجتماعي بلغ مرحلة قصوى من الخطورة، وهو ما تعكسه آخر المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي، لافتا إلى أن البطالة سجلت مستويات قياسية، وسجل مناخ الأعمال تدهورا كبيرا جراء تداعيات فيروس كورونا وكذلك تعطيل مواقع الإنتاج”.
وأكّد وجوب بذل المزيد من الجهود وتسخير كل الإمكانيات من أجل اقتناء التلاقيح ضد داء الكوفيد في أقرب وقت.
وشدّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على أن إرساء المحكمة الدستورية أصبح أولوية مطلقة، داعيا كل الأطراف المعنية بهذه المسألة إلى تحمل مسؤولياتها لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن.
وجدد اتحاد الأعراف التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، ولتجنب الأسوأ، والقفز في المجهول، ونسف التجربة الديمقراطية التونسية لا قدر الله، داعيا كل الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان.
كما أعرب عن استعداده الكامل للمساهمة إلى جانب باقي المنظمات الوطنية، ومكونات المجتمع المدني بما لديها من رصيد نضالي وتاريخي ومن ثقل مجتمعي، في الدفع نحو إيجاد حل لهذه الأزمة وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وبما يجنب البلاد المخاطر الكبرى التي أصبحت تحدق بها.
