أدان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية “بشدّة”، حملات التشويه المغرضة التي تستهدف المستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشطين بشكل قانوني ومنظم، محذرا من تدهور المناخ العام للاستثمار في تونس على خلفية ما اعتبرها “موجة جديدة من شيطنة المستثمرين وأصحاب المؤسسات”، عبر توجيه شتى الاتهامات إليهم والتشكيك في ذممهم وفي دورهم الوطني والاقتصادي.
ونبهت منظمة الأعراف، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، من أن أزمة الثقة التي تعيشها بلادنا، قد ينذر بتفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وبمزيد تعطل المسيرة التنموية.
كما حذرت المنظمة من أن هذا الخطاب الشعبوي وهذه الممارسات ستكون لها تداعيات سلبية جدا على المستوى الداخلي والخارجي ونفور الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي القدرة على خلق مواطن الشغل، فضلا عن أثرها السيء جدا على صورة البلاد بصفة عامة.
وشدد البلاغ على أن القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخولة لها التعاطي مع شبهات وجود تجاوزات للقانون من عدمه، وعلى أن قرينة البراءة تبقى هي الأصل مثلما تنص عليه كل القوانين في العالم، وأنه على مختلف الأطراف احترام هذا المبدأ والابتعاد على كل ما من أن شأنه أن يسمم مناخ الأعمال.
وفي سياق متصل دعا الاتحاد، إلى تحسين مناخ الأعمال وفسح المجال أمام المستثمرين لإعادة استثمار أموالهم وتوسيع مشاريعهم، لافتا إلى أن إثقال كاهل المؤسسة بأداءات جديدة مما جعل الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع مقارنة مع البلدان المنافسة والشبيهة ببلادنا، أو كذلك من خلال إطلاق اكتتابات وطنية في ظرف تعرف فيه المؤسسات صعوبات وضغوطات عديدة أخرى من بينها تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.
وشددت المنظمة على أهمية تواصل الدولة والنهوض بالمرفق العام والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتجنب الاحتقان السياسي والمعارك الجانبية، داعية إلى التركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي كأولوية مطلقة.
