اعتبرت منظمة الدفاع عن المستهلك، أن الزيادات المتكررة في تعريفة مياه الشرب “مرهقة لكاهل المواطن”، بعد مضي نحو أسبوع عن إعلان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الرفع في معاليم استهلاك المياه.
وشددت المنظمة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، على ضرورة مراجعة توزيع أقساط الاستهلاك للترفيع في حصة القسط الأول الموجه للعائلات المعوزة المحدد ب20 متر مكعب و الذي أصبح لا يفي بالحاجة و تقدر سعر المتر المربع عند الاستهلاك بـ200 مليم.
وطالبت المنظمة، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الخوض بجرأة في المشاكل الهيكلية التي تعاني منها لإيجاد حلول تراعي حالة المواطن، ومصلحة الشركة.
واستغربت المنظمة من رفع تعريفة ماء الشرب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تونس دون العمل الجاد على تحسين الخدمات التي بقيت دون المأمول، لاسيما في ظل افتقار عديد من المناطق إلى مياه الشرب، والانقطاعات المتكررة.
وأضافت في ذات السياق، أن العديد من المواطنين يشتكون من جودة مياه الشرب مما اجبر العديد منهم على استهلاك المياه المعدنية وما يمثله ذلك من تكاليف إضافية ترهق كاهل المواطن، مقابل استهلاك ضعاف الحال لهذا الماء رغم رداءته.
واعتبرت المنظمة أن شح الموارد وقلة الإمكانات لا تبرر للشركة الالتجاء إلى الحلول السهلة للحفاظ على توازناتها المالية، وتحميل عبء ذلك على المواطن دون الخوض في المشاكل الجوهرية التي تعاني منها الشركة على غرار غياب الحوكمة.
وشرعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في اعتماد تعريفات جديدة لمياه الشرب تبعا للأمر الحكومي عدد 333 لسنة 2021 مؤرّخ في 7 ماي 2021 صادر بالرّائد الرسمي بتاريخ 21 ماي 2021.
وتقدم الشركة خدمة التسعيرة التدريجية التي يمكن تطبيقها لمختلف أصناف التسعيرة باستثناء الاستعمال السياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وتشمل هذه التعريفة تسعيرة 200 مليم للمتر المكعب وتنطبق على الاستهلاك الذّي يساوي أو أقل من 20 متر مكعب و665 مليم للمتر المكعب وتنطبق على كامل الاستهلاك المشترك لثلاثة أشهر حين يكون أرفع من 20 متر مكعب وأقل أو يساوي 40 متر مكعب.
وتتضمن تسعيرة 810 مليما للمتر المكعب وتنطبق على كامل الاستهلاك لثلاثة أشهر للمشترك حين يكون أرفع من 40 متر مكعب وأٌقل أو يساوي 70 متر مكعب و1،120 متر مكعب وتنطبق على كامل الاستهلاك لثلاثة أشهر للمشترك حين يكون أرفع من 70 متر مكعب وأقل أو يساوي 100 متر مكعب.
