دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، في بيان، السلطات التونسية الى اسقاط التحقيقات القضائية التي بدأتها ضد عدد من اعضاء مجلس النواب المنحل معتبرة هذه التحقيقات “ذات دوافع سياسية”.
ونقل البيان عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أنَّ هذه التحقيقات “هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور”.
واضافت ان هذه ” التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله بمرسوم”.
وعلّقت مرايف على قرارات التحقيق الامنية و القضائية مع عدد من النواب من ضمنهم محامون، قائلة إنها “هي خير تعبير عن قبضة الرئيس (قيس سعيد) الآخذة في تضييق الخناق على نظام العدالة الجنائية وإساءة استخدام السلطات المتزايدة للمحاكم لاستهداف منتقدي السلطات”،حسب قولها.
ودعت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة السلطات التونسية إلى ” إنهاء الملاحقة السياسية للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان”، وفق نص البيان .
