اعتبرت منظّمة العفو الدوليّة أنّ استئناف تنفيذ عمليات الإعدام في تونس “سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن”.
وحثّت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء الرئيس التونسي على التراجع فوراً عن إعلانه الذي وصفته بـ”المثير للقلق” والذي من شأنه أن يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلا من التقدم.
وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيد قد أعلن موقفه المؤيد لاستئناف تنفيذ عمليات الإعدام، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين الماضي وذلك على إثر مقتل فتاة بمنطقة عين زغوان المرسى قائلا ” إن من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام”.
وتعقيباً على هذه التصريحات أوضحت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أنّ “تونس لم تنفّذ أي عملية إعدام منذ عام 1991 وإن إعلان الرئيس المؤيد لعقوبة الإعدام أمر يثير الصدمة، ويتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود وهي عدم تنفيذ عمليات الإعدام لتضيف إلى أنّ الرئيس سعيد هو أول رئيس يعلن عن نواياه لتنفيذ أحكام الإعدام في تونس”.
واعتبرت أنّ “استئناف تنفيذ عمليات الإعدام سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن”.
كما “حثّت الرئيس قيس سعيد على التراجع فوراً عن إعلانه المثير للقلق ودعت الحكومة التونسية أيضاً إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.”
وأشارت إلى أنّ “القتل جريمة بغيضة وينبغي أن يواجه الجناة العدالة” لافتة في المقابل إلى انّه “لا توجد أدلة موثوقة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بشكل أشد فعالية من عقوبة السجن بعد محاكمة عادلة.”
كما جاء في البيان التأكيد على معارضة منظمة العفو الدولية لعقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين واعتبار هذه العقوبة تشكل انتهاكاً للحق في الحياة، كما هو معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
يذكر أنّ تونس كانت قد صوّتت لصالح قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام منذ عام 2012.
