طالبت الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات في بيان أصدرته اليوم الجمعة، مجلس نواب الشعب برفع الحصانة على كل نائب يعنف زميلاته، مطالبة النيابة العمومية بتحمل المسؤولية في تتبع المعتدين ويأتي هذا المطلب
على خلفية تعرض النائبة عن كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، الى عنف سياسي واخلاقي تحت قبة البرلمان لينضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يمنع مثل هذه الممارسات ويعرض مرتكبيها الى عقوبات جزائية، حيث اكدت منظمة النساء الديمقراطيات رفضها لمثل هذه الانتهاكات وتضامنها مع ضحاياه بقطع النظر عن انتماءاتهن ومواقفهن.
واعتبرت ان العنف السياسي الذي تكرر أكثر من مرة تحت قبة البرلمان بما يحمله من طابع تمييزي، كثيرا ما يتم فيه استعمال الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والتركيز على الجسد بما في ذلك اللون، قد يعكس عدم تخلص المشرعين من الثقافة الأبوية، وعدم وعيهم بالفلسفة والأهداف التي بُني عليها دستور 2014، والقانون الشامل للقضاء على العنف لسنة 2017 ، ما ساهم في تراجع تمثيلية النساء في البرلمان ومراكز القرار.
كما اعتبرت منظمة النساء الديمقراطيات ان تشبيه النائبة بمن يشتغلن في « مبغى قانوني » بتونس العاصمة من قبل أحد زملائها، يعد عنفا صارخا اذ تسلط بالدرجة الاولى
على شخص النائبة، وبالدرجة الثانية في حق إحدى أكثر الفئات الاجتماعية هشاشة وذلك من قبل ممثل الشعب الذي يفترض فيه أن يدافع عنهن ويشرع القوانين الحامية لحقوقهن المشروعة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد.
وعبرت الجمعية في هذا الصدد، عن املها في ان يعمل النواب على تركيز مجهوداتهم لإيجاد الحلول لضحايا الحجر الصحي، وأزمة تفشي وباء « كورونا » المستجد، وللنساء ضحايا العنف الاقتصادي والعنف الأسري الذي تضاعف عديد المرات، عوض الشتم والنيل من الكرامة الإنسانية معمقين أزمة الثقة في العمل السياسي، وفي المؤسسة التشريعية التي تحولت الى مرتع لتمجيد التفكير والإرهاب وتعنيف النساء.
