ردت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، على دعوى أقامها محاميان مصريان أمام القضاء الإداري يطالبان فيها الحكومة بتمكين النساء المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي من الإقامة في فنادق وحدهن، دون الحاجة لمحرم.
ولا يوجد قانون صريح يمنع النساء من هذا الحق. وينص الدستور المصري على المساواة بين الجنسين وتجريم التمييز.
إلا أن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أن الفنادق المصرية دأبت بالتعلل بتعليمات أمنية لمنع السيدات تحت الأربعين عاما من المصريات والعربيات من الإقامة وحدهن في فندق.
وفي المقابل، نفى مصدر أمنى مصري ما جاء بالدعوى القضائية بشأن طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تقل أعمارهن عن (40 عاما) بالإقامة بها دون “محرم”.
وفي بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفايسبوك، أكد المصدر عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن.
