اعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنه تم منع الصحفيين من دخول قاعة الجلسة بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة لتغطية قضية الصحفي محمد بوغلاب.
وأضافت في بيان لها أنه تم منع الصحفيين من دخول القاعة من قبل أعوان الأمن المسؤولين عن حماية قاعة المحكمة بإذن صادر عن رئيسة الدائرة واعتبرت قرار منع التغطية إمعانا في استهداف حرية الصحافة ومحاكمة الصحفيين خلف أبواب موصدة في وجه التغطية الإعلامية ، وإصرارا على خرق المبادئ القانونية المرتبطة بعلنية الجلسات والمرافعات .
وطالبت النقابة الجهات القضائية بإعادة النظر في قراراتها بمنع حضور الصحفيين في قضايا تهم الرأي العام، لافتة إلى خطورة الخرق الفادح لحقهم في الحصول على المعلومات في ملفات ذات طابع سياسي وحقوقي. وينص الفصل 117 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أن “تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية أو أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة” وكذلك الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية.
كما أكّدت النقابة أن المسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام في نقد السياسات العامة والتنبيه إلى التجاوزات لا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال سببا لسلب الحرية ، معتبرة أنّ ما يطال الصحفيين من أحكام سالبة للحرية هي انتكاسة لمسار الديمقراطية في تونس وتكميم للأفواه.
و جدّدت النقابة رفضها لاعتماد المرسوم 54 لتجريم الصحافة داعية القضاء التونسي لاعتماد المرسوم115 دون غيره لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر .
يشار إلى أنّه تمّ الحكم على الصحفي محمد بوغلاب بالسجن 6 أشهر في الطور الابتدائي على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه.
