تلقت الشرطة التركية تعليمات بمنع المواطنين من تصوير عناصرها أثناء مراقبتهم للتظاهرات، ما أثار انتقادات وخوفا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.
ونشرت “جمعية المحامين التقدميين” على حسابها في “تويتر” وثيقة التعليمات الجديدة للشرطة، وقالت إنها جرى تعميمها للمخافر.
وورد في الوثيقة المؤرخة في 27 أفريل، والموقعة من المدير العام للأمن الوطني التركي، محمد أقطاش، أن تصوير عناصر الشرطة يرقى إلى مستوى انتهاك حقهم في الخصوصية ويمنعهم من أداء واجباتهم.
ثم توجه الوثيقة الضباط إلى منع المواطنين من استخدام هواتفهم المحمولة لتسجيل أو تصوير الشرطة أثناء التظاهرات، وتدعوهم إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية” إذا لزم الأمر.
ولم يصدر تأكيد رسمي للتعليمات الموجهة للشرطة، والتي أوردها أيضا العديد من وسائل الإعلام.
وفي هذا الصدد، قال حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أمس الجمعة، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة وحشية الشرطة وتصل إلى مستوى “الاستبداد في أفضل حالاته”.
وقال المتحدث باسم الحزب، فايق أوزتراك : “سيفعلون ما يريدون، ويتنمرون كما يحلو لهم. سوف يطؤون الناس وركبهم موضوعة على رؤوسهم، لكن الناس لن يتمكنوا من تصوير هذا بهواتفهم المحمولة”.
وكان يشير إلى صورة يظهر فيها ضابط شرطة تركي يضع ركبته على ظهر أحد المتظاهرين، الذي كان منبطحا على وجهه على الأرض خلال مظاهرة في وقت مبكر من مايو، في مدينة أزمير.
وشبهت الصورة بتلك التي تظهر اعتقال جورج فلويد، الذي تسبب موته على يد شرطي في الولايات المتحدة العام الماضي، باحتجاجات واسعة وإدانات دولية.
