ندّدت الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي في بيان على الصفحة الرسمية للفريق بمنع رئيسها محمد الطرابلسي ومرافقيه من دخول ملعب حمام الانف بمناسبة المباراة المؤجلة للجولة الافتتاحية ضد الترجي الرياضي التونسي.
ودعت الهيئة في بيانها وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في الغرض، ووضع حد لمثل هذه الممارسات.
وفيما يلي نص البيان كاملا:
بيان من الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي:
بمناسبة المباراة المؤجلة للجولة الافتتاحية ضد الترجي الرياضي التونسي التي احتضنها اليوم ملعب حمام الانف تحول اعضاء من الهيئة التسييرية و من إطارات ادارية للنادي يتقدمهم رئيس النادي السيد محمد الطرابلسي لمرافقة الفريق والوقوف الى جانبه وحضور المباراة. الا ان المسؤولين عن الأمن منعوا اعضاء الهيئة من الدخول للملعب بدعوى ان القرار المتخذ أمنيا لا يسمح الا بحضور 35 فردا عن كل فريق بما في ذلك الإطار الاداري والفني.
ورغم التعريف برئيس النادي وبصفة المرافقين له من أعضاء الهيئة والاستظهار بالشارات الرسمية المؤشرة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، الا ان مسؤولي الأمن ولجنة التنظيم رفضوا السماح للوفد الرسمي للنادي بدخول الملعب، وذلك بالرغم من معاينة تواجد أكثر من 100 محب من الفريق المنافس بمدرجات الملعب في خرق واضح لنفس القرار المحتج به ضدهم.
ولا يسع الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي الا التعبير عن تنديدها بهذه الممارسات التي تكررت اكثر من مرة لعل آخرها منع الرئيس واعضاء الهيئة من حضور مباراة النصف النهائي لكأس تونس ودخول ملعب حمادي العقربي برادس في سبتمبر الماضي بما استوجب تدخل السيد وزير الداخلية شخصيا لفض الاشكال آنذاك.
ان تكرار مثل هذه الممارسات تجاه النادي الرياضي الصفاقسي وهيئاته المديرة وجماهيره لا يمكن تفسيره الا في سياق استهداف لنادينا ومحاولات النيل من معنويات لاعبيه . الا ان هذا الاستهداف لن يزيدنا كمسييرين وكداعمين وجمهور الا تضامنا واصرارا على توحيد كلمتنا والالتفاف حول جمعيتنا ومزيد دعمها والإخلاص لها حتى تتجاوز مصاعبها وتواصل مسيرتها في تحقيق طموحات جمهورها العريض في تونس وفي الخارج في كنف الالتزام بالشفافية والروح الرياضية.
هذا وإذ تدعو الهيئة التسييرية السيد وزير الداخلية للتحقيق في الأمر ووضع حد لهذه الممارسات فإنها تؤكد ان اي استهداف آخر للجمعية او رموزها او جمهورها سيؤدي الى اتخاذ ما يستوجبه الامر من مواقف واجراءات دفاعا عن كرامة النادي و حقوقه.