أكدت وزارة الداخلية في بلاغ على صفحتها الرسمية على فيسبوك، تعليقا على ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، نقلا عن المواطنة التونسية “نسيبة بن علي” بخصوص منعها من السفر يوم الثلاثاء 24-9-2024 من طرف السلطات التونسية دون وجود أي قرار قضائي صادر في شأنها، أنّه قد تمّ تداول تصريحات المعنية دون التأكد من صحتها بالرجوع لمصالح وزارة الداخلية أو لمكتب الإعلام والاتصال بالوزارة حسب ما يقتضيه العمل الصحفي.
وأوضحت الوزارة في البلاغ ذاته، أنّ المعنية تقدمت بتاريخ 11-9-2024 في مناسبة أولى إلى مطار تونس قرطاج قصد اتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، حيث تبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وعليه تولت مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار إعلامها بقرار تحجير السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها، ثمّ تقدّمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونس قرطاج بتاريخ 24/09/2024 قصد إتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، وحيث تبيّن أنّها لاتزال محلّ قرار تحجير سفر، وعليه تمّ تطبيق القرار القضائي ودعوتها مجددا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى، الأمر الذي يؤكد علمها بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي.
