قال النائب بالبرلمان المنحل والمحامي سمير ديلو في تدوينة على […]
قال النائب بالبرلمان المنحل والمحامي سمير ديلو في تدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك أنه بعد أشهر طويلة من هرسلة النّوّاب في المطارات والمنافذ الحدوديّة بتعلّة تنفيذ إجراء الاستشارة قبل المغادرة (S17)، أصبح الرّاغبون منهم في السّفر يُواجَهون بطلب غريب.
وأوضح ديلو أن النواب أصبحوا مطالبين بوجوب الحصول على ترخيص قضائي، مشيرا إلى أن زميلته النائبة السّيّدة الونيسي وعند تقدّمها صبيحة اليوم الأربعاء للسّفر بغاية العلاج في بلد إقامة عائلتها تمّت مطالبتها بمراجعة النّيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس للإذن لها بالسّفر، وهو ما قامت به مرفوقة بمحاميتها الأستاذة بوعلي، وكان الجواب أنّه لا وجود لأيّ تحجير سفر يستوجب تدخّلا قضائيّا ، وبعودتها للمطار تمّت مطالبتها بمراجعة قاضي التّحقيق فكان الجواب أنّه تمّ إعفاؤه، فتمّت مطالبتها بمراجعة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس، وهو ما تمّ فكان الجواب مجدّدا أنّ المنع إداريّ بحت ولا دخل القضاء به.
وأشار ديلو إلى أن النّائبة لا تزال مرابطة بالمطار في انتظار معاينة المنع بعدل تنفيذ.
وشدّد ديلو على أن مسار إلحاق الهيئات والمؤسّسات برئاسة الجمهوريّة لم يسلم منه حتّى مطار تونس قرطاج.
