نظرت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بجلستها العلنية المنعقدة أمس الثلاثاء، في عدد من القضايا الإرهابية وتراوحت أحكامها بين الإعدام و12 سنة سجنا، وفق ما أعلنه مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
واصدرت الدائرة أحكاما في القضية المتعلقة بقتل عون أمن على مستوى مفترق منزل بورقيبة من ولاية بنزرت سنة 2013، تراوحت بين عقوبة الإعدام والسجن مدة 12 سنة في حق المتهمين.
كما أصدرت الدائرة الجنائية المعنية في نفس الجلسة حكما يقضي بالسجن بقية العمر و12 سنة سجنا في حق أحد المتهمين المعترضين على الحكم الصادر ضده في القضة المتعلقة بواقعة إطلاق نار على أعوان الحرس الوطني بسجنان عند محاولتهم إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في 2015.
واصدرت أيضا أحكاما تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن 48 سنة في حق مجموعة من المتهمين من العائدين من بؤر التوتر الذين أثبتت الأبحاث ضلوعهم في ارتكاب جرائم ارهابية ما بين سنتي 1017 و2019.
