أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة قنجي، بأنّ الوزارة بصدد العمل على جملة من الإجراءات العاجلة والاستثنائية، التي تشمل تبسيط بعض إجراءات الاستثمار، على بعض التراخيص التي قالت إنه سيقع التخلي عنها، إضافة إلى مجال التهيئة واختصار آجال تهيئة الفضاءات الصناعية والتكنولوجية.
وقالت الوزيرة في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء إنه سيقع وضع اللمسات الأخيرة غدا على هذه الإجراءات ثم الإعلان عنها رسميا.
وأشارت إلى العمل على رقمنة الخدمات المتعلقة بالاستثمار والإدارة، على غرار خدمات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وغيرها من المؤسسات في علاقة مباشرة بالمستثمرين.
وأضافت أنه من بين الإجراءات العاجلة أيضا، مراجعة الأمر المتعلق بشروط منح الامتيازات بهدف مزيد تبسيطه، وقالت إن القاعدة هي الحرية والاستثناء هو المطالب بالحصول على ترخيص، كما أكدت أن عديد الأنشطة الصناعية سيقع تنظيمها بكراسات شروط وإلغاء التراخيص.
كما أشارت إلى العمل على الإطار التشريعي المنظم للاستثمار والقانون عدد 72، ليقع سن قانون جديدة مبدأه وقاعدته هي الحرية.
وقالت إن القوانين يجب أن تطرح آليات جديدة للعمل، مع تغير طريقة العمل والتفكير بعد أزمة كوفيد 19، وأشارت إلى أن الإطار الجديد للصناعات تستهدف كلها التبسيط والانفتاح والرقمنة.
مشيرة إلى أن التوجهات العاجلة، تشمل إحداث جملة من الاتفاقات القطاعية تحدد الآليات والالتزمات والأهداف في كل قطاع، وذلك بالشراكة بين القطاع العام والخاص، والتي سيكون لها أثر في غضون شهر جوان 2022.
كما أكدت الوزيرة أن هناك اتفاقات أخرى يتم العمل عليها بصفة متقدمة، وهي في مجال الجلود والأحذية ومكونات الطائرات والصناعات الصيدلية، إضافة إلى تحيين الاتفاق الممضى في قطاع النسيج والملابس بعد أزمة كوفيد.
وقالت إن هذه الاتفاقات، تشمل إلتزامات من الإدارة لتسهيل الإجراءات وتحيين ما يجب تحيينه، وإلتزامات من المستثمرين بإحداث مواطن شغل ومزيد الاستثمار، لدعم تموقع هذه القطاعات في المنظومة الصناعية.
وأفادت الوزيرة بأن النقاشات جارية مع مصنع عالمي في قطاع السيارات لاستقطابه والاستثمار في تونس، وسيتم الإعلان عليه رسميا في الأسابيع القليلة القادمة.
وشددت على أن تونس مازالت تتمتع بجاذبية للاستثمار، وأن عديد المستثمرين الأجانب يعبرون عن ثقتهم في تونس ورغبتهم في الاستثمار فيها، ودعت في هذا الإطار عموم التونسيين إلى التمسك بقيمة العمل والإنتاج لظهور بوادر الخروج من الأزمة في ظرف أشهر.
