قال الكاتب العام للجامعة العامة للمالية والتخطيط، عبد الله القمودي، ان الخسائر التي تتكبدها وكالة التبغ والوقيد متأتية أساسا من السجائر المستوردة وذلك خلال ندوة صحفية خصصها كاتب عام الجامعة للحديث عن وضعية الوكالة حيث أبرز أن بيع علبة واحدة من السجائر المستوردة يكلف الوكالة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليم، في حين أن إنتاج وبيع السجائر المحلية باستثناء بعض الأنواع التي تفرض توريد المادة الخام بالعملة الصعبة، يحقق أرباحا دائمة للوكالة.
واعتبر القمودي انه من ابرز الإشكاليات التي يعاني منها القطاع هي مسالة الرخص التي وقع إسنادها من قبل السلط الجهوية دون تدخل من مؤسستي القطاع وتدخل الوسطاء في مسالك التوزيع بالتفصيل، الأمر الذي أدى الى تطور ظاهرة الاحتكار والمضاربة والتحكم في السوق ووصول المنتوج للمستهلك بأسعار تتجاوز التسعيرة القانونية.
وأشار كاتب عام الجامعة الى ن عدد الرخص قد تطور بنسبة 77 بالمائة ما بين سنتي 2010 و2019 ليصل إلى 16 ألف رخصة مقابل 9 آلاف سنة 2010 مشيرا الى ان العديد من أصحاب الرخص لا يمتلكون نقاط بيع رسمية.
كما أوضح عبدالله القمودي بخصوص منحة المذاق التي أثارت جدلا كبيرا، أن 85% منها هي في الحقيقة ضرائب راجعة للدولة وقد تقدمت النقابة بمطالب متعددة لتحويلها إلى منحة مالية وهو ما رفضته الحكومات في مناسبات سابقة. وقال أن الإشكال الذي يواجهه الوكالة يرتبط أساسا بالتسيير باعتبار ان التعيينات على رأس الإدارة كانت ولازالت تخضع للواءات والانتماءات الحزبية لا لشروط ومقاييس مهنية.
وشدد القمودي على أن خوصصة قطاع التبغ سيحرم خزينة الدولة من آلاف المليارات بالإضافة إلى الدور الاجتماعي للقطاع الذي يوفر من خلال توفير موارد رزق لالفي عائلة فضلا عن الوكالة تحتاج انتدابات ودعم للرصيد البشري الذي تأثر بالخروج لأسباب صحية فالعمال يعانون الامراض من العمل في “القمرق” -مثلما يسمونه- وهذا الامر تعرفه كل السلط والحكومات كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التفويت في مؤسسة عمومية تدر مداخيل ضخمة لخزينة الدولة لأن الصناديق المانحة تطالب بالخوصصة .
