متابعة منه للوضع العام بالبلاد واسهاما في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا أصدر أمس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بيانا تضمن جملة من القرارات والاجراءات في البيان التالي:
يتابع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الأوضاع الحالية الخاصة بتفشي وباء فيروس كورونا المستجدّ والإجراءات الاحترازية المتخذّة من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للحفاظ على سلامة المواطنين وللحدّ من خطورة هذا الوباء، وفي إطار المساهمة في التدابير الاستباقية للوقاية من هذا الفيروس ومعاضدة الجهود الوطنية للانتصار عليه، وبعد التنسيق مع هيئة الخبراء المحاسبين، فإن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يدعو كافة المحاسبين والخبراء المحاسبين بضرورة التقيّد بالإجراءات التالية:
– غلق مكاتب المحاسبة و دعوة الموظفين و الحرفاء للعمل عن بعد عبر وسائل التواصل الرقمية،
– منع كافة الاجتماعات و اللقاءات و الاقتصار على التواصل الرقمي غير المباشر،
– عدم استعمال الوثائق الورقية في جميع المعاملات و الاقتصار على المراسلات الالكترونية،
– اعتماد منظومة التصريح عن بعد للقيام بالتصاريح الجبائية وحث الحرفاء على ذلك.
ويجدّد مجمع المحاسبين طلباته التي وجهها للسيّد وزير المالية للتمديد في أجال كل التصاريح الجبائية لمدّة ثلاثة أشهر بدون احتساب خطايا التأخير وتعليق الآجال القانونية والإدارية المتعلقة بجميع الاجراءات و الملفات المفتوحة لدى مصالحها و اعتماد التقنيات الرقمية لتجنب التنقل للإدارات، بالتوازي مع دعوة كافة المهنيين بقطاع المحاسبة للالتزام بمعاضدة جهود الدولة لتعبئة مواردها المالية لمجابهة هذا الوباء من خلال توعية حرفائهم والإحاطة بهم في حدود التقيد التام بشروط الوقاية والحيطة المطلوبة و الإمكانيات المتاحة.
ويدعو مجمع المحاسبين اعضاء الحكومة ومجلس نواب الشعب لسن قانون استثنائي لمعاضدة المواطنين بما فيهم الأجراء واصحاب المؤسسات الاقتصادية يمكن على الأقل من:
– تأجيل جميع مواعيد سداد القروض من طرف الأسر و المؤسسات الصغرى و المتوسطة (قروض السكن، الاستهلاك …) لمدّة ستة أشهر على الأقل مع جدولتها لاحقا.
– توقيف العمل بجميع الرسوم المصرفية و الفوائد لفترة تمتدّ إلى ستة أشهر مع مضاعفة سقف البطاقات البنكية.
– عدم قطع خدمات الهاتف و الانترنات من طرف جميع المشغلين و تأجيل دفع الفواتير و لا سيما المتعلقة بالهاتف المحمول و الانترنات دعما للعمل عن بعد.
– اعتبار مدّة الحجر الصحي للأشخاص المتضررين كإجازة مرضية يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلاصها كاملة.
– التمديد في آجال كل التصاريح لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون حصر مع تحمل الدولة لمساهمة أصحاب العمل بالنسبة للأجراء الذين يشملهم تخفيض ساعات العمل أو تعليقه كليا جرّاء هذا الوباء.
كما يدعو مجمع المحاسبين الشعب التونسي للتحلي بالروح الوطنية والحس التضامني والوعي التام للتصدي لهذا الوباء ويضع المجمع علي ذمة الدولة تنسيقياته الجهوية في كامل تراب الجمهورية للإحاطة و التوعية والمساندة مع الالتزام بما أوصت به وزارة الصحة و الهياكل الرسمية المسؤولة.”
