وكان في استقبال ميلوني رئيس الحكومةاحمد الحشاني وتحدث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار والسفير الإيطالي أليساندرو بروناس وبعض السلطات المحلية.
وفي زيارتها الأولى إلى تونس في إطار خطة ماتي، يرافق ميلوني وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووزيرة الجامعات والبحث، آنا ماريا بيرنيني، ونائب وزير الخارجية إدموندو سيريلي.
وقالت الوكالة : “إيطاليا – بحسب ما علمنا – تواصل التزامها القوي بدعم تونس، الدولة القريبة منا، والتي تربطنا بها علاقات صداقة تاريخية، وجزء أساسي من استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا. تنشط إيطاليا أيضًا في تعزيز العلاقات الإيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتونس دعماً للمذكرة الموقعة في 16 جويلية2023. إن التعاون بين إيطاليا وتونس هو تعاون شامل يشمل العمل الحكومي بأكمله. وسيرافق رئيس الوزراء في زيارته إلى تونس وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووزيرة الجامعات والبحث آنا ماريا بيرنيني ونائب وزير الشؤون الخارجية إدموندو سيريلي، وستتبع ذلك بعثات أخرى في تونس. الأسابيع المقبلة. وبمناسبة الزيارة، سيتم التوقيع على ثلاث وثائق كجزء من خطة ماتي.”
وأوضحت المصادر الإيطالية أن “زيارة الرئيس ميلوني ستسمح لنا بمواصلة الحوار مع الرئيس التونسي قيس سعيد حول المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي: تنفيذ خطة ماتي لإفريقيا، والتعاون في مجال الهجرة وعملية روما، والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد. يظل التعاون في مجال الهجرة جانبا أساسيا من العلاقة بين إيطاليا وتونس، ولا يزال هناك دعم قوي على المستوى الثنائي ومستوى الاتحاد الأوروبي للجهود الجارية على الجانب التونسي. ويظل من الضروري أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر واحتواء عمليات المغادرة غير النظامية.
وتلتزم إيطاليا وفق الوكالة ” أيضًا بضمان التنقل القانوني لأسباب العمل: في 20 أكتوبر 2023، تم التوقيع على مذكرة بين إيطاليا وتونس في هذا المجال، وهي الأولى من نوعها في البلاد. تونس بلد ذو أولوية في خطة ماتي لإفريقيا. وتمشيا مع المبادئ التي تقوم عليها هذه المبادرة (العلاقة المتساوية، وتقاسم الأهداف، والواقعية)، ستسمح الزيارة بدراسة مجالات التعاون المختلفة بين البلدين”.
وحسب نفس المصدر “سيتم التوقيع على ثلاث وثائق كجزء من خطة ماتي. وعلى وجه الخصوص، سيتم التوقيع على اتفاق بشأن الدعم المباشر لميزانية الدولة التونسية لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. ومن المتصور أيضًا إنشاء خط ائتماني للشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة الحجم وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الجامعات والبحث الإيطالية والوزارة التونسية المماثلة التي ستوفر إطار التعاون في هذا المجال بين البلدين. كما تؤثر الشراكة الإيطالية التونسية بشكل كامل على المجال الاقتصادي: إيطاليا هي المورد الأول بشكل دائم وسوق المنفذ الثاني وهناك حوالي 900 شركة إيطالية نشطة في البلاد. ومن المشاريع الاستراتيجية الجارية حاليا مشروع الكابل الكهربائي البحري إلميد، وهو أول كابل يربط شبكات الكهرباء في أفريقيا وأوروبا، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة”.
