تونس الآن
جاء في ملخّص لتقريــــر التفقد النهائي على التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي قامت بها مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد أن هناك عديد الاخلالات والنقائص الجوهرية التي شابت الانتدابات التي قامت بها الوكالة خلال سنتي 2013 و2014 والتي شملت ما يفوق 400 عون ومن هذه الاخلالات عدم احترام مبدأ المناظرة بحجة “حالة التأكد” وكذلك عدم التقيد بمقتضيات الترخيص الاستثنائي الممنوح من رئاسة الحكومة للوكالة لإجراء تلك الانتدابات عن طريق التعاقد المباشر حيث لم يقع تشريك ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية صلب لجنة الانتدابات في دراسة ملفات المترشحين قبل استدعائهم للمشاركة في عملية الانتداب …
والتصريح بانتداب بعض الاعوان في بعض الخطط قبل ان يتبين لاحقا ان شهائدهم العلمية لا تخول لهم الانتداب في تلك الخطط..وكذلك مواصلة صرف الوكالة لأجور وامتيازات مسؤول سابق رغم عدم مباشرته لمهامه منذ سنة 2011 وتكليفه في الاثناء بمهام متصرف قضائي في شركة مصادرة ثم بوظائف أخرى في وزارة المالية ..
وتمكين أعوان الوكالة القارين والمتعاقدين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامون ومراقبو الدولة وبعض إطارات الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من “مذاقة” شهرية متأتية من منتوجات الوكالة دون اي سند قانوني او ترتيبي وقد وصلت جملة الكميات التي وزعتها الوكالة ما بين 2013و2015 الى 10 مليون علبة سجائر قيمتها الجملية تصل 22 مليون دينار كان يمكن ان تضخ اموال هذه المنتجات في خزينة الدولة لو روجت في المسالك العادية للتوزيع
ومن الاخلالات المرصودة تمتيع الأعوان بـ”مذاقة” الشهر 13 دون إخضاعها لخصم بعنوان الضريبة باعتبارها امتياز عيني قدرت قيمتها الجملية في 2015 بحوالي 370 ألف دينار بالإضافة إلى الشروع في تمتيع الأعوان بمذاقة الشهر الرابع عشر ابتداء من 2016 دون اي سند قانوني ..
وكشف التقرير عن جملة من الثغرات ومنها عدم تفعيل العديد من المقتضيات التي تحمي حقوق الوكالة والدولة في ما يتعلق بالتزود بأوراق اللعب على الرغم من تضمينها بكراسات الشروط ..والعقود المبرمة ..بالإضافة إلى انه رغم اكتساح السوق الموازية لمادة المعسل وتراجع مبيعات الوكالة لهذه المادة بنسبة 120 بالمائة بين 2013و 2015 لا يتوفر ما يفيد اتخاذ الوكالة لتدابير ملموسة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية حقوق الدولة والوكالة ..
خالد بن أحمد
