تبعا لإقرار الحجر الصحي العام حددت وزارة النقل طريقة العمل في مصالحها واوكلت الامر للمسؤولين عن هذه المصالح لتحديد الاعمال الضرورية وعدد الاعوان المعنيين وأعلنت اليوم في بلاغ لها على ماي ما يلي:
– إلزام أعوان وإطارات الإدارات المركزية بوزارة النقل واللوجستيك والإدارات الجهوية وأعوان وإطارات المنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف بالحجر الصحي العام بداية من 23 مارس الحالي إلى غاية 4 أفريل القادم ، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الأعوان والإطارات لضمان إستمرارية المرفق العمومي وضبط قائمة إسمية في الأعوان والإطارات الذين يتم استثناؤهم من هذا الإجراء لتأمين مختلف الأنشطة الحيوية غير المعنية بالحجر.
– ضبط قائمة إسمية في الأعوان والإطارات الذين سيواصلون العمل حضوريا بصفة إستثنائية ولضرورة العمل فقط مع التشجيع على إعتماد آليات العمل عن بعد.
– إخضاع جميع الأعوان الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل آليا إلى الحجر الصحي العام.
ويجدر التذكير أنه تقرر كذلك ما يلي:
بالنسبة للنقل الجوي
– إيقاف جميع الرحلات الجوية وذلك بعد استكمال رحلات الإجلاء المتبقية
– إيقاف جميع الرحلات الجوية الداخلية
– الإبقاء على الرحلات الجوية لنقل البضائع
بالنسبة للنقل البري
– إيقاف جميع سفرات النقل العمومي بين المدن
– تعليق حركة سير قطارات الخطوط البعيدة الخاصة بالمسافرين
– إيقاف سفرات سيارات الأجرة من نوع لواج
– تأمين النقل العمومي داخل المدن وتتولى الشركات الوطنية والجهوية الإعلان عن برنامج رحلاتها.
– التمديد في صلوحية كل من رخص السياقة و شهادة الفحص الفني للعربات و بطاقات إستغلال حافلات النقل العمومي المنتظم للأشخاص (الحضري والجهوي) وذلك لمدة شهر بالنسبة للتي تنتهي صلوحيتها خلال الفترة الممتدة من 22 مارس 2020 إلى 4 أفريل المقبل .
بالنسبة للنقل البحري:
– غلق كافة الموانئ البحرية أمام تنقل المسافرين والاقتصار على تأمين نقل البضائع من وإلى الموانئ التونسية مع إلزام الطواقم بعدم مغادرة البواخر مهما كانت الظروف والقيام بمراقبة صحية مشددة على متن السفن من قبل فرق الصحة التونسية قبل الشروع في العمليات التجارية.
بالنسبة للمعابر الحدودية البرية
– إغلاق جميع المعابر الحدودية أمام المسافرين والإقتصار على تبادل البضائع.
